رزا: باتشکراز فرستنده
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید.
شادی امین به شادی صدر:
اگر احد قنبری پیله کرد بگو، مبلغ 123 هزار یورو صرف خریداری ساختمان برای پروژه ی خانه پناهجویان الجیبیتی شده.
احد قنبری، مشاور حقوقی و مالی خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، انگلیس.
فقری که در دل بحران زنانه میشود
.......
در این میان وضعیت زنان سرپرست خانواده خود داستان اندوهبار دیگری است. آنها هم پدرند وهم مادر وبرای سیر کردن شکم فرزندانشان باید به هر ذلتی تن در دهند.آمارهای رسم صحبت از دو میلیون وپانصد هزار زن سر پرست خانواده میکنند که در فاصله بین سالهای هشتاد و نود افزایش پنجاه وسه درصدی را نشان میدهد. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید بیش از هفتاد درصد زنان سرپرست خانواده شغل مناسبی ندارند.آمارهای ارائه شده توسط مسئولین به اصطلاح”نهادهای امداد” پرده از راز وحشتناکی برمیدارند. این آمار میگویند که نزدیک به دوسوم این خانواده ها تحت پوشش این نهادها هستند و با احتساب مبلغی که ازطرح هدفمندی یارانه ها دریافت میکنند در نهایت دریافتی یک خانوار تک نفره در سال 1396 معادل یکصدو نود دو هزار تومان بوده است یعنی معادل یکششم حداقل دستمزد که خود یک چهارم زیر خط فقر است.در این میان مقامات رژیم با آب وتاب سخن از “طرح توانمندی خانواده” میکنند. والبته از رژیمی که یکی از بنیانهای ایدئولوژیکش تحقیر و به بند کشیده زنان است چگونه میتوان انتظار داشت که طرحهایش در خدمت به اصطلاح توانمندی خانواده باشد. فراتر از این آن بخش از این زنان سرپرست خانواده که طلاق گرفته اند باید هم با فقر بجنگند و هم با تحقیر جامعه مردسالار.
زمانی که پیدا کردن شغل برای جوانانی که تحصیل کرده اند به سختی انجام میگیرد و صحبت از بیکاری هشتاد در صد آنان میشود،وقتی که حتی زنان با تحصیلات بالاتر نسبت به مردان فقط پانزده درصد کارمندان راتشکیل میدهند در اینصورت تصور درد مندانه آن زنانی که در کودکی به جای رفتن به مدرسه به کار کشیده شده اند و یا در سنین نوجوانی ناچار تن به ازدواج داده اند تا یک نان خور خانواده کم شود نباید چندان سخت باشد.زمانی که از زنانه شدن فقر صحبت میکنیم، تنها با زنانی روبرو نیستیم که فقر جانشان را میسوزاند. تبعات این فقر زمانیکه بار اصلی سیر کردن اعضاء خانواده به دوش زنان است، بسیار گسترده ومتنوع میباشد. بسیاری از زنان تن دادن به سخترین کارها با نازلترین مزد و یا تن فروشی را تنها راه نجات از این وضعیت مصیبت بار میدانند. اینکه سن تن فروشی به زیر سیزده سال رسیده است آشکارترین بیان این واقعیت است. اینجا دیگر تنها جسم آنان نیست که له میشود. اینجا دردناکترین آسیبهای روانی آنها را در چنبره خویش فشار میدهد
برای خواندن ادامه مطالب لطفن روی اینجا کلیک کنیم.
رامین حسین‌پناهی: تا زمان مرگم به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۲۳
روز جاری شماری از فعالان مدنی به همراه پدر و مادر رامین حسین‌پناهی مقابل زندان رجایی‌شهر کرج تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جاری سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ شماری از فعالان مدنی، به همراه پدر و مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در روزهای اخیر احتمال اجرای حکم وی به شدت افزایش یافته‌است، مقابل زندان رجایی‌شهر کرج تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی، شدند.
یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده رامین حسین‌پناهی به کمپین گفت: «پس از تلاش فراوان و اصرار خانواده حسین‌پناهی، پدر و مادر رامین اجازه یافتند برای لحظاتی با وی دیدار کنند و پس از این ملاقات از شرایط وخیم جسمی رامین گفتند.»
این منبع مطلع افزود: «در این ملاقات رامین که از روحیه خوبی برخوردار بود به پدر و مادرش گفته که تا سر حد مرگ و تا زمانی که به خواسته‌هایش نرسد به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.»
رامین حسین‌پناهی به پدر و مادرش گفت “کماکان در اعتصاب غذاست و در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد و بارها او را تهدید و وادار کرده‌اند که اعتصاب غذای خود را بشکند.”
منابع خبری کمپین اطلاع دادند صبح امروز تیم وکلای رامین حسین‌پناهی مجددا با حضور در اجرای احکام دادسرای شهید مقدس درخواست ملاقات با موکل خود را ارائه کردند که با این درخواست مخالفت شد و آقای وهاب رییس شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس با اصرار وکلای مدافع این زندانی برای ملاقات با موکلشان، همانند سابق بدون هیچ توضیحی مخالفت می کند.
گفتنی است مازیار طاطایی، یکی از وکلای مدافع رامین حسین‌پناهی، روز شنبه دهم شهریور مجددا به شعبه اجرای احکام سنندج برای پیگیری روند درمان و اجازه ملاقات مراجعه کرد و درخواست عفو رامین حسین‌پناهی را در کمیسیون عفو ثبت کرد و نامه نیابت برای درمان این زندانی سیاسی در مراکز درمانی خارج از زندان و نامه نیابت برای ملاقات وکلا با رامین را به دادسرای شهید مقدس ارایه کردند.
با این وجود و با همه تلاشی که تیم وکلا برای ملاقات با رامین حسین‌پناهی و انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان کرده‌اند، هنوز هیچ پاسخ رسمی مبنی بر دلیل انتقال رامین حسین‌پناهی به تهران به وکلا و خانواده داده نشده و وکلای مدافع رامین حسین‌پناهی موفق به ملاقات با موکل خود نشدند.
شایان ذکر است در تازه‌ترین اقدام، ۳۵ نهاد مدنی و حقوق بشری به همراه امضای بیش از ۳۶۰۰ نفر، در بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی و آزادی نسرین ستوده شدند و از کلیه نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی برای حمایت از آزادگان در بند درخواست کمک کرده‌اند که مشروح این بیانیه را می‌توانید از اینجا بخوانید.
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، یکشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷، در زندان رجایی‌شهر در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زد و دوشنبه ۵ شهریور در حالی که به شدت بیمار بود به بند انفرادی منتقل شد.
این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، دلایل اعتصاب غذایش را در نامه‌ی به مسئولان زندان رجایی‌شهر این‌گونه بیان کرده‌است: «درخواست اعاده دادرسی، درخواست تشکیل مجدد دادگاه، تفکیک جرایم بر اساس ماده ۷ آیین نامه تفکیک سازمان زندان‌ها و بازگردانندش به زندان مرکزی سنندج.»
عزم کرده اند کشور را با خود به گور بکشند
منصور امان
با ادامه سُقوط ارزش پول ملی، روند مهار ناپذیری که وخیم شدن هر چه بیشتر شرایط کار و زندگی مردُم ایران را به پیش می راند، با انرژی و توان تازه ای تغذیه شده است. در این گیرودار مشقت بار، حاکمان کشور اما برای خود هیچ دستور کار فوری تری از تشدید سیاستهای بُحران زا که به بُحران اقتصادی و فلاکت کُنونی راه برده، نمی شناسند.
در اوج فروپاشی اقتصادی کشور، حاکمان جمهوری اسلامی با کوششی دوچندان دست به تحرُک در دو باتلاق بُحرانی عراق و سوریه زده اند. آنها ابتدا با ارسال موشکهای بالستیک بُرد کوتاه برای شاخه عراقی سپاه پاسداران، به جنگ نیابتی خود در کشور همسایه ابعاد بُزُرگتر و همه جانبه تری بخشیدند. سپس، آقای خامنه ای و همدستانش فعالیت سیاسی و تدارُکاتی فشُرده ای را برای پُشتیبانی از روسیه و تشویق آقای بشار اسد به حمله به اُستان ادلب سازمان دادند.
با این حال دستگاه حاکم نمی تواند اقدامات پُر هزینه و خسارت بار خود را با ارایه این یا آن موفقیت در ناکُجا آباد برای مردُم تحت فشار و خشمگین ایران توجیه کند. واقعیت آن است که برای "نظام"، جولانگاه در هر دو کشور عراق و سوریه تنگ شده است:
در عراق نیروهای زیر چتر پدرخوانده در انتخابات پارلمان به سختی شکست خورده اند و سرمایه گذاری هنگُفت حُکومت در ایجاد یک جبهه هژمونیک از شیعیان این کشور به نفع خود بر باد رفته است. بسا بدتر از آن، بخش وسیعی از اکثریت شیعه عراق در ماه های گذشته به گونه روز افزونی به مُخالفت علیه مُداخله جویی رژیم مُلاها برخاسته است؛ تحوُلی که سیاست نُفوذ و مُداخله آن را تک پایه و خالی از مولفه های ایدیولوژیک ساخته و بیش از گذشته به ابزارها و امکانات بُحران زای نظامی و تروریستی مُتکی می سازد.
در همین حال به مُوازات پُر رنگ شدن سووال پیرامون آینده سیاسی سوریه پس از جنگ، حل و فصل حُضور نامطلوب رژیم مُلاها در این کشور برای همه طرفها به صدر دستور کار رانده می شود. از یکسو، نشانه های نیرومندی از زمینه چینی روسیه برای مُرخص کردن پیاده نظام خود به چشم می خورد. پروسه این امر با عقب بُردن نیروهای سپاه پاسداران و دستجات عراقی، افغان و لُبنانی همراهشان از بُلندیهای جولان به جریان افتاده است.
از سوی دیگر، اسراییل فشار خود برای نا امن کردن حُضور نظامی جمهوری اسلامی و بیرون راندن آن را به گونه پلکانی افزایش می دهد. حمله مُداوم به پایگاه ها و نُقاط استقرار واحد تروریستی سپاه پاسداران و شُعبه های خارجی آن بخشی از این استراتژی را تشکیل می دهد که "نظام" آشکارا در برابر آن بی دفاع است. تهدید وزیر دفاع اسراییل به گُسترش این حملات به پایگاه های رژیم مُلاها در خاک عراق، چشم انداز این رویارویی را به تصویر کشیده است.
نُسخه حاکمان کشور برای بقا و جُبران ناکارایی و بی مشروعیتی داخلی به وسیله کسب اقتدار خارجی، به شفای "نظام" آنها راه نبرده است. با این حال آنان به تنها راه حلی که فکر نمی کنند، کنار گذاشتن این سیاست و پایان دادن به فشار تحمُل ناپذیری است که به واسطه آن بر جامعه تحمیل کرده اند. آقای خامنه ای و شُرکایش عزم کرده اند مردُم و کشور را با خود تا اعماق، تا گور بکشند؛ آخرالزمان آنها اما آخرالزمان مردُم ایران نیست. بر این حقیقت، اشتیاقی که در فریادهای انبوه مُعترضان موج می زند و رنگ روشن یک زندگی بهتر، انسانی و سعادتمند را دارد، گُواهی می دهد.
در خواست عفو بین‌الملل نروژ برای درخواست کمک به رامین حسین پناهی
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرد، همچنین وکلای این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می دانستند.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
در همین رابطه بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین تاکنون بالغ بر ۶٠ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده‌اند و میتوان گفت تمامی نهادهای حقوق بشری با انتشار بیانیه‌‌هایی خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی هستند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کُرد ایرانی شده است، در بیانیە این سازمان بین‌المللی آمدە است “مورد رامین حسین‌پناهی یکی از حوادث ناگوار و نفس‌گیر عدالت از آغاز تا اکنون بودە است. (رامین) بعد از شکنجە‌های فراوان کە آثار آن در هنگام حضور در دادگاە روی بدنش مشخص شد در یک دادگاه نا عادلانە بە اعدام محکوم شد.”
سازمان عفو بین‌الملل مورد دادرسی و دادگاهی رامین حسین پناهی را “خیانت کامل بە پروسە عدالت نامید” و افزوده “رامین حسین پناهی در دوران بازجویی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانوادەش و همچنین از دسترسی بە جزئیات پروندەاش محکوم بودە است.”عفو بین الملل با انتقاد شدید از نیروهای امنیتی برای فشار بر رامین حسین پناهی برای شرکت در اعترافات تلویزیونی میگوید “ما از مقامات ایران میخواهیم (کە با اعدام رامین حسین پناهی) کە نهایت انکار حقوق بشر است فهرست کارهای نقص کنندە حقوق بشری خود را کامل نکنند.
رسوایی اخلاقی آخوندها عالمگیر شده است
روایت رسانه غربی از "ازدواج حلال سه دقیقه‌ای" در جمهوری اسلامی
روزنامه انگلیسی سان در گزارشی به صیغه در جمهوری اسلامی پرداخت و تصویر نامطلوبی از حکومت ملایان ارائه کرد. این روزنامه نوشت: برخی زنانی که ازدواج موقت (صيغه) انجام میدهند، تن‌فروش هستند که "ازدواج‌های حلال سه دقیقه‌ای" انجام می دهند.
به گزارش فرارو، سان مدعی شد برخی زنانی که ازدواج موقت انجام میدهند، تن‌فروش هستند که برای اجتناب از شلاق، "ازدواج‌های حلال سه دقیقه‌ای" به مشتریان می‌فروشند تا بتوانند به طور قانونی رابطه جنسی داشته باشند.
این روزنامه صیغه را "مفری" دانسته است که به مردان اجازه میدهد، به طور موقت چند همسر داشته باشند. در واقع بر اساس
تصویری که این روزنامه ارائه کرده، در ازدواج موقت مردان به دنبال بهره‌مندی از لذت و زنان به دنبال کسب درآمد هستند.
تجارت رسمی سکس در جمهوری اسلامی
شکوه میرزادگی: این روزها مطالبی در ارتباط با رفت و آمد توریست ها به «خانه های عفاف» در شهرهای عمدتا زیارتی فاش و در برخی نشریات بازتاب داشته که نشان از فاجعه ی دیگری ست که انقلاب اسلامی بر سر ایران و ایرانی آورده است. بر اساس گزارشی که چند روز پیش روزنامه شهروند آن را منتشر کرده، فقط در شهر مشهد بیش از 6 هزار «مسافرخانه ی غیر مجاز» وجود دارد که «پذیرای توریست هایی از کشورهای مسلمان هستند». در این نوع خانه ها، دلالان با خیال راحت و در مقابل چشمان حکومتی که تا اعماق زندگی حتی خصوصی مردمان را کنترل می کند، به فروش آزاد سکس مشغولند.
حتی اخیرا یکی از معاونین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به شکلی ضمنی این نوع گردشگری را، که بر اساس فروش سکس می باشد، تایید کرده است. محمد محب خدایی، با اشاره به پایین رفتن ارزش ریال به خبرنگاران گفته است که: «ورود گردشگر از عراق 90 درصد رشد داشته و سفر اهالی جمهوری آذربایجان به ایران هم 70 درصد بیشتر شده است. افغان‌ها نیز 40 درصد بیشتر به ایران سفر کرده‌اند، این رشد در سه حوزه ی زیارت، سلامت و تجارت بوده است.»
شهروند می نویسد:« اما اینها تمام اهدافی نیست که مسافران عراقی را به ایران می‌کشاند. گردشگری ایران، اگر چه همیشه به واسطه میراث فرهنگی غنی و همچنین اماکن مهم زیارتی، مطرح بوده اما حالا، ابعاد تازه‌ای از تخلفات، این صنعت را به حاشیه کشانده است... گزارش های فعالان گردشگری نشان میدهد که بعضی از زائران عراقی محل اسکان شان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت [صیغه] انتخاب میکنند و براحتی راهی این مکان‌های اقامتی غیرمجاز [خانه های عفاف] می‌شوند».
سابقه ی خانه های فروش سکس
بیست سال پیش، وقتی رفسنجانی، رییس جمهور وقت رژيم اسلامی، از «صیغه» به عنوان «راهکاری برای مقابله با مشکلات جنسی جوانان» نام برد، و آن را به جوانان توصیه کرد، اين امر برای مردمان ایران، به ويژه نسل جوان و طبقه متوسط تحصیل کرده حکم یک شوک را داشت. «صیغه» برای نسلی که کودکی و جوانی اش در ایران مدرن شده ی دوران پهلوی ها و در فضای بدست آوردن حقوق و آزادی های زنان گذشته بود، نوعی تحقیر و اهانت به زن بحساب می آمد. و به همین دلیل، در بدو امر، اعتراض ها و برخوردهای مردمان با توصیه ی رفسنجانی و، در پی آن، به هیجان آمدن آیت الله ها و ملاها چنان بود که حکومتی ها ظاهرا جا زدند در حالی که از آن پس قضیه صیغه را به طور جدی دنبال کردند.
متاسفانه، در همان زمان، تعدادی از زنان که خود را «فمنیست اسلامی» می نامیدند، و حتی تنی چند از زنان فمنیست مشهور خارج کشوری، آن پيشنهاد را به عنوان راهی برای ارتباط آزاد بین زن و مرد، که پس از انقلاب اسلامی به شدت تحت کنترل قرار گرفته بود مفید تشخیص دادند.
یادم می آید در همان روزها و در یک برنامه تلویزیونی، وقتی با صراحت صیغه را نوعی «تن فروشی مذهبی» نامیدم برخی گفتند این اهانت به اسلام است. اما من خطاب به آن ها می گفتم: «اگر از هم اکنون مقابل این فاجعه ی ضد انسانی نایستید فردا دختر دوازده - سیزده ساله ی شما دست مردی را ،که تن خود را به او فروخته، می گیرد، و به خانه می آورد و در مقابل اعتراض شما هم می گوید: مگر کاری خلاف شرع و قانون کرده ام؟»
ولی اکنون صادقانه اعتراف می کنم که در آن زمان به باورم هم نمی آمد که روزی شاهد وجود هزارها خانه ای باشیم که زنان سیاه روز ایرانی رسماً در آن به تن فروشی مشغولند.
شروع راه اندازی خانه هایی برای تن فروشی مذهبی
از همان زمان بدبختی شروع شده بود. با همه ی مخالفت هایی که از سوی مردمان پیشرفته و با فرهنگ نسبت به این حکم ضد انسانی بوجود آمد، اولا صیغه رسما به عنوان یک قانون مورد استفاده برخی از مردان متاهل قرار گرفت و سپس حکومتی ها، به وسیله ی عوامل شان، با راه اندازی خانه هایی در سراسر ایران به عنوان «خانه ی عفاف» تن فروشی را رسمی کردند. سال های اول راه اندازی این خانه ها را به گردن «افراد مشکوک» می انداختند و بعد دیگر ابایی نداشتند که از این خانه ها یکی پس از دیگری در سراسر ایران شروع به کار کند.
يعنی، آن ها که در ابتدای انقلاب محله ی بسته ی «شهرنو» را - که تنها در یک گوشه ای از تهران بود، و رفت و آمد در آن به سختی انجام می گرفت - به آتش کشیدند و معدود زنان بدبخت و بینوای آن را به زندان انداختند، یا سوزاندند و کشتند. حالا خودشان شهرنو را در سراسر ایران به پا کرده و زنان و حتی دختران زیر سن قانونی را که از لحاظ مالی در تنگنا بودند و يا موهومات مذهبی را حکم شارع می دانستند تشويق به تن فروشی «رسمی و شرعی» می کنند.
صیغه و مذهب اسلام
صیغه، یا متعه (لذت بردن)، معامله ی مالی کوتاه مدتی در مذهب شیعه است. يعنی این رابطه، مثل هر معامله ی شرعی، از ابتدا باید هم مدت اش معلوم باشد و هم مبلغی که برای آن از سوی زن خواسته می شود.
جز شیعیان، بقیه ی انواع مسلمانان، این نوع رابطه را زشت و حرام می دانند. و فقط در عالم تشیع اثنی عشری است که زنان مجرد می توانند به هر تعداد باری که دل شان خواست تن خود را بفروشند و مردان مجرد یا متاهل می توانند به هر تعداد باری که دل شان خواست تن زنی را بخرند. در دوران رژيم جمهوری اسلامی برخی از آیت الله هایی این نوع خرید و فروش تن را حتی کاری واجد «ثواب» اعلام کرده و زنان را رسما به این نوع تن فروشی تشویق می کنند.
قانونی شدن صیغه در قوانین جمهوری اسلامی
صیغه در سال 1391 (یعنی شش سال قبل) از نظر قانونی هم رسمیت پیدا کرد و در ماده 21 قانون حمایت خانواده «نکاح موقت بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی» جایز شناخته شد. بر اساس این قانون، صیغه نیازی به تایید و ثبت قانونی ندارد و با رضایت طرفین و ذکر کلماتی به فارسی یا عربی انجام می شود. در این قانون گفته شده که ثبت آن در سه حالت الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد.
در عین حال سن زنان و یا اجازه پدر و مادر (که در ازدواج مطرح است) در این رابطه مطرح نیست و هر زن «غیر باکره ای» با هر سنی می تواند تن خود را به هر کسی که می خواهد بفروشد.
زنانی که بیشترین چوب قانون صیغه را می خورند
هنوز و همچنان، و پس از بیست سال تشویق حکومتی ها برای توسعه و گسترش چنین قانون ضد بشری، زنان و مردان تحصیل کرده و با فرهنگ و باورمند به حقوق بشر این قانون را اهانت به انسان می دانند. حتی جوان هایی که می خواهند با هم ارتباط عاشقانه داشته باشند تن به این قانون نمی دهند و نام رابطه ی طبیعی و انسانی خود را، که نه بر اساس پول و صرفاً بر اساس علاقه است، «ازدواج سپید» گذاشته اند. این جوان ها بارها حتی وقتی که به وسیله ی ماموران دستگیر می شوند حاضر نیستند بگویند که صیغه شده اند، و چوب بازداشت و حتی شلاق را به جان می خرند که نام و آبرویشان در خطر نیفتد.
در واقع بیشترین کسانی که صیغه را پذیرفته اند چند گروه هستند:
1ـ مردان هرزه ای که با داشتن همسر می خواهند رابطه ی جنسی با زنان تن فروش داشته باشند. و یا مردان مجردی که به دلیل نیازهای جنسی و نداشتن یار و همراهی طبیعی دست به خرید سکس می زنند.
2ـ زنان تن فروشی که در هر جامعه ای وجود دارند و «خرید و فروش تن» را حق خود می دانند و صیغه شدن را نه به دلیل شرعی که به دلیل ترس از مجازات پذیرفته اند.
3ـ زنان مذهبی ناآگاهی که، به خاطر باور به تبلیغات حکومتی، صیغه شدن را واجد «ثواب» می دانند که هم «لذتی مشروع» برایشان محسوب شده و هم از آن نفعی مادی می برند.
4ـ زنان فقیری که نان آور خانه و سرپرست بچه هایشان هستند و چون امکان کار شرافتمندانه پیدا نکرده اند از ناچاری به تن فروشی «صیغه» پناه برده اند.
در واقع دو گروه سوم و چهارم بیشترین قربانیان «تجارت سکس» ی هستند که سال هاست جمهوری اسلامی از این نوع تجارت زیر نام «گردشگری حلال» و برای آوردن مردان کشورهای اسلامی به ایران بهره می برد.
گردشگری حلال
«گردشگری حلال»، با تعریفی که خود طرفداران آن مطرح می کنند، نوعی گردشگری است که کارکردش بر بنياد جدا سازی انسان ها از هم و تفکیک آن ها به مسلمان و غیر مسلمان است و، بدتر از آن، بصورتی غیر مستقیم گردشگری را به دو شعبه ی حلال و حرام تقسیم می کند.
بجز در برخی از سایت های ایران و گفته های مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، که با آب و تاب تمام درباره ی توريسم حلال می نویسند و می گویند، تنها در اندک سایت هایی غیر فارسی از این نوع گردشگری نامی برده می شود با این توضیح که:
«گردشگری حلال یکی از زیرشاخه های گردشگری دینی است که مخصوص خانواده های مسلمانی درست شده که تابع شریعت اسلام اند».
در توضیح آینده ای که برای این نوع گردشگری پیش بینی می شود، می گویند:
«گردشگران حلال در هتل های مخصوص جای می گیرند؛ هتل هایی که الکل و گوشت خوک در آنها سرو نمی شود، استخر و ورزشگاه زنانه - مردانه دارند، و در آنها زنان از حجاب اسلامی استفاده می کنند؛ و احتمالاً نماز خانه هم دارند. پیش بینی می شود که هواپیماهایی نیز به سرويس هواپیماهای عمومی اضافه خواهند شد که علاوه بر الکل و گوشت خوک، گوشت های غیر حلال ديگر را نيز در لیست غذاهاشان نداشته باشند، هنگام نماز را اعلام کنند، قرآن هایی در جیب جلوی صندلی مسافران قرار دهند، به عنوان برنامه های سرگرم کننده ويدئوهای مذهبی نمايش دهند».
و به نظر می رسد که جمهوری اسلامی مورد «صیغه» و یا بهره برداری از زنان را به صورتی «شرعی و حلال» به لیست بالا اضافه کرده است، زیرا همه چیز حاکی از آن است که مسئولین حکومتی کاملا از این نوع «پذیرایی حلال» با خبرند.
چند روز پیش خبرآنلاین در گزارشی نوشت: «در حالی که هتل‌های رسمی و معتبر از پذیرش زوج‌هایی با ترکیب مرد خارجی و زن ایرانی (و حتی شرعی) منع شده‌اند، بخشی از زائران خارجی، به‌ویژه عراقی‌ها، در منازل شخصی اسکان یافته و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده‌اند؛ منازلی که نه مجوز فعالیت دارند و نه بر آنها نظارت می‌شوند.»
اما در همین گزارش گفته شده که: «بنا بر اعلام مسئولان دولتی [این خانه ها] بیش از 5 هزار واحد است». در واقع این خود نشان می دهد که دولت کاملاً بر این خانه ها نظارت دارد.
در عین حال، محمد قانعی فر، رییس اتحادیه هتلداران، نیز حضور زوار عرب را در مسافرخانه ها [خانه های عفاف] تایید می کند زیرا «در شهرهایی مثل مشهد و قم که زائرپذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غیرایرانی به خصوص عرب خیلی بیشتر مشهود است». او میگوید: «در یک ماه اخیر حضور گردشگران خارجی به‌ویژه عراقی‌ها در مشهد بسیار رونق گرفته و این امر رونق هتل‌ها را به دنبال داشته است. این در حالی است که تا پیش از این همکاران ما داشتند متضرر می‌شدند و با این روند جلوی این ضرر گرفته شد»!.
نشریات ایرانی هم اکنون از گزارش سه سال پیش نشریه «گاردین» می گویند که مدعی وجود سکس توریستی در شهر مشهد شده بود. این گزارش که به حضور زوار عراقی در مشهد می‌پرداخت از تن فروشی در این شهر گفته بود.
قانعی فر می گوید: «نام ایران میان عراقی‌ها بد مطرح میشود، مثل همان نگاهی که خیلی از ایرانی‌ها به تایلند دارند. این موضوع اگرچه بارها تکذیب شده اما حالا معتقدیم که باید درباره‌اش صحبت کرد. این مسأله را در جلسات رسمی هم مطرح کرده‌ایم. با این حال متاسفانه نمی‌شود آشکارا با این مشکل برخورد کرد، چراکه مجبوریم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم. با شرایط فعلی مملکت ما و مشکلاتی که وجود دارد، این حاشیه‌ها هم دور از انتظار نیست. در این‌باره نیازمند تصمیمات جمعی و گروهی هستیم و باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. شرایط خاصی است، باید دید کدام تصمیم به نفع کشور است».
می بینیم که رییس هتلداران نیز همچون دیگر دست اندرکاران مملکتی از وجود این نوع تن فروشی علنی و زیر نظر دولت با خبر است اما حذف آن را با «منافع کشور» در تضاد و موجب نگرانی می بیند.
صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)
نیره انصاری
برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید.
شادی امین به شادی صدر:
اگر احد قنبری پیله کرد بگو، مبلغ 123 هزار یورو صرف خریداری ساختمان برای پروژه ی خانه پناهجویان الجیبیتی شده.
احد قنبری، مشاور حقوقی و مالی خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، انگلیس.
Business Advisor: Ahad Ghanbary
Ahad is an independent UK-based intellectual property law and business specialist, an associate of Chartered Institute of Patent Attorneys, Chartered Institute of Trademark Attorneys, fellow of Institute of Qualified Paralegals (UK) and member of the NYCPA (USA)
http://jfingo.org/
فقری که در دل بحران زنانه میشود.......
در این میان وضعیت زنان سرپرست خانواده خود داستان اندوهبار دیگری است. آنها هم پدرند وهم مادر وبرای سیر کردن شکم فرزندانشان باید به هر ذلتی تن در دهند.آمارهای رسم صحبت از دو میلیون وپانصد هزار زن سر پرست خانواده میکنند که در فاصله بین سالهای هشتاد و نود افزایش پنجاه وسه درصدی را نشان میدهد. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید بیش از هفتاد درصد زنان سرپرست خانواده شغل مناسبی ندارند.آمارهای ارائه شده توسط مسئولین به اصطلاح”نهادهای امداد” پرده از راز وحشتناکی برمیدارند. این آمار میگویند که نزدیک به دوسوم این خانواده ها تحت پوشش این نهادها هستند و با احتساب مبلغی که ازطرح هدفمندی یارانه ها دریافت میکنند در نهایت دریافتی یک خانوار تک نفره در سال 1396 معادل یکصدو نود دو هزار تومان بوده است یعنی معادل یکششم حداقل دستمزد که خود یک چهارم زیر خط فقر است.در این میان مقامات رژیم با آب وتاب سخن از “طرح توانمندی خانواده” میکنند. والبته از رژیمی که یکی از بنیانهای ایدئولوژیکش تحقیر و به بند کشیده زنان است چگونه میتوان انتظار داشت که طرحهایش در خدمت به اصطلاح توانمندی خانواده باشد. فراتر از این آن بخش از این زنان سرپرست خانواده که طلاق گرفته اند باید هم با فقر بجنگند و هم با تحقیر جامعه مردسالار.
زمانی که پیدا کردن شغل برای جوانانی که تحصیل کرده اند به سختی انجام میگیرد و صحبت از بیکاری هشتاد در صد آنان میشود،وقتی که حتی زنان با تحصیلات بالاتر نسبت به مردان فقط پانزده درصد کارمندان راتشکیل میدهند در اینصورت تصور درد مندانه آن زنانی که در کودکی به جای رفتن به مدرسه به کار کشیده شده اند و یا در سنین نوجوانی ناچار تن به ازدواج داده اند تا یک نان خور خانواده کم شود نباید چندان سخت باشد.زمانی که از زنانه شدن فقر صحبت میکنیم، تنها با زنانی روبرو نیستیم که فقر جانشان را میسوزاند. تبعات این فقر زمانیکه بار اصلی سیر کردن اعضاء خانواده به دوش زنان است، بسیار گسترده ومتنوع میباشد. بسیاری از زنان تن دادن به سخترین کارها با نازلترین مزد و یا تن فروشی را تنها راه نجات از این وضعیت مصیبت بار میدانند. اینکه سن تن فروشی به زیر سیزده سال رسیده است آشکارترین بیان این واقعیت است. اینجا دیگر تنها جسم آنان نیست که له میشود. اینجا دردناکترین آسیبهای روانی آنها را در چنبره خویش فشار میدهد
برای خواندن ادامه مطالب لطفن روی اینجا کلیک کنیم.
رامین حسین‌پناهی: تا زمان مرگم به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۲۳
روز جاری شماری از فعالان مدنی به همراه پدر و مادر رامین حسین‌پناهی مقابل زندان رجایی‌شهر کرج تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جاری سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ شماری از فعالان مدنی، به همراه پدر و مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در روزهای اخیر احتمال اجرای حکم وی به شدت افزایش یافته‌است، مقابل زندان رجایی‌شهر کرج تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی، شدند.
یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده رامین حسین‌پناهی به کمپین گفت: «پس از تلاش فراوان و اصرار خانواده حسین‌پناهی، پدر و مادر رامین اجازه یافتند برای لحظاتی با وی دیدار کنند و پس از این ملاقات از شرایط وخیم جسمی رامین گفتند.»
این منبع مطلع افزود: «در این ملاقات رامین که از روحیه خوبی برخوردار بود به پدر و مادرش گفته که تا سر حد مرگ و تا زمانی که به خواسته‌هایش نرسد به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.»
رامین حسین‌پناهی به پدر و مادرش گفت “کماکان در اعتصاب غذاست و در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد و بارها او را تهدید و وادار کرده‌اند که اعتصاب غذای خود را بشکند.”
منابع خبری کمپین اطلاع دادند صبح امروز تیم وکلای رامین حسین‌پناهی مجددا با حضور در اجرای احکام دادسرای شهید مقدس درخواست ملاقات با موکل خود را ارائه کردند که با این درخواست مخالفت شد و آقای وهاب رییس شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس با اصرار وکلای مدافع این زندانی برای ملاقات با موکلشان، همانند سابق بدون هیچ توضیحی مخالفت می کند.
گفتنی است مازیار طاطایی، یکی از وکلای مدافع رامین حسین‌پناهی، روز شنبه دهم شهریور مجددا به شعبه اجرای احکام سنندج برای پیگیری روند درمان و اجازه ملاقات مراجعه کرد و درخواست عفو رامین حسین‌پناهی را در کمیسیون عفو ثبت کرد و نامه نیابت برای درمان این زندانی سیاسی در مراکز درمانی خارج از زندان و نامه نیابت برای ملاقات وکلا با رامین را به دادسرای شهید مقدس ارایه کردند.
با این وجود و با همه تلاشی که تیم وکلا برای ملاقات با رامین حسین‌پناهی و انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان کرده‌اند، هنوز هیچ پاسخ رسمی مبنی بر دلیل انتقال رامین حسین‌پناهی به تهران به وکلا و خانواده داده نشده و وکلای مدافع رامین حسین‌پناهی موفق به ملاقات با موکل خود نشدند.
شایان ذکر است در تازه‌ترین اقدام، ۳۵ نهاد مدنی و حقوق بشری به همراه امضای بیش از ۳۶۰۰ نفر، در بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی و آزادی نسرین ستوده شدند و از کلیه نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی برای حمایت از آزادگان در بند درخواست کمک کرده‌اند که مشروح این بیانیه را می‌توانید از اینجا بخوانید.
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، یکشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷، در زندان رجایی‌شهر در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زد و دوشنبه ۵ شهریور در حالی که به شدت بیمار بود به بند انفرادی منتقل شد.
این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، دلایل اعتصاب غذایش را در نامه‌ی به مسئولان زندان رجایی‌شهر این‌گونه بیان کرده‌است: «درخواست اعاده دادرسی، درخواست تشکیل مجدد دادگاه، تفکیک جرایم بر اساس ماده ۷ آیین نامه تفکیک سازمان زندان‌ها و بازگردانندش به زندان مرکزی سنندج.»
عزم کرده اند کشور را با خود به گور بکشند
منصور امان
با ادامه سُقوط ارزش پول ملی، روند مهار ناپذیری که وخیم شدن هر چه بیشتر شرایط کار و زندگی مردُم ایران را به پیش می راند، با انرژی و توان تازه ای تغذیه شده است. در این گیرودار مشقت بار، حاکمان کشور اما برای خود هیچ دستور کار فوری تری از تشدید سیاستهای بُحران زا که به بُحران اقتصادی و فلاکت کُنونی راه برده، نمی شناسند.
در اوج فروپاشی اقتصادی کشور، حاکمان جمهوری اسلامی با کوششی دوچندان دست به تحرُک در دو باتلاق بُحرانی عراق و سوریه زده اند. آنها ابتدا با ارسال موشکهای بالستیک بُرد کوتاه برای شاخه عراقی سپاه پاسداران، به جنگ نیابتی خود در کشور همسایه ابعاد بُزُرگتر و همه جانبه تری بخشیدند. سپس، آقای خامنه ای و همدستانش فعالیت سیاسی و تدارُکاتی فشُرده ای را برای پُشتیبانی از روسیه و تشویق آقای بشار اسد به حمله به اُستان ادلب سازمان دادند.
با این حال دستگاه حاکم نمی تواند اقدامات پُر هزینه و خسارت بار خود را با ارایه این یا آن موفقیت در ناکُجا آباد برای مردُم تحت فشار و خشمگین ایران توجیه کند. واقعیت آن است که برای "نظام"، جولانگاه در هر دو کشور عراق و سوریه تنگ شده است:
در عراق نیروهای زیر چتر پدرخوانده در انتخابات پارلمان به سختی شکست خورده اند و سرمایه گذاری هنگُفت حُکومت در ایجاد یک جبهه هژمونیک از شیعیان این کشور به نفع خود بر باد رفته است. بسا بدتر از آن، بخش وسیعی از اکثریت شیعه عراق در ماه های گذشته به گونه روز افزونی به مُخالفت علیه مُداخله جویی رژیم مُلاها برخاسته است؛ تحوُلی که سیاست نُفوذ و مُداخله آن را تک پایه و خالی از مولفه های ایدیولوژیک ساخته و بیش از گذشته به ابزارها و امکانات بُحران زای نظامی و تروریستی مُتکی می سازد.
در همین حال به مُوازات پُر رنگ شدن سووال پیرامون آینده سیاسی سوریه پس از جنگ، حل و فصل حُضور نامطلوب رژیم مُلاها در این کشور برای همه طرفها به صدر دستور کار رانده می شود. از یکسو، نشانه های نیرومندی از زمینه چینی روسیه برای مُرخص کردن پیاده نظام خود به چشم می خورد. پروسه این امر با عقب بُردن نیروهای سپاه پاسداران و دستجات عراقی، افغان و لُبنانی همراهشان از بُلندیهای جولان به جریان افتاده است.
از سوی دیگر، اسراییل فشار خود برای نا امن کردن حُضور نظامی جمهوری اسلامی و بیرون راندن آن را به گونه پلکانی افزایش می دهد. حمله مُداوم به پایگاه ها و نُقاط استقرار واحد تروریستی سپاه پاسداران و شُعبه های خارجی آن بخشی از این استراتژی را تشکیل می دهد که "نظام" آشکارا در برابر آن بی دفاع است. تهدید وزیر دفاع اسراییل به گُسترش این حملات به پایگاه های رژیم مُلاها در خاک عراق، چشم انداز این رویارویی را به تصویر کشیده است.
نُسخه حاکمان کشور برای بقا و جُبران ناکارایی و بی مشروعیتی داخلی به وسیله کسب اقتدار خارجی، به شفای "نظام" آنها راه نبرده است. با این حال آنان به تنها راه حلی که فکر نمی کنند، کنار گذاشتن این سیاست و پایان دادن به فشار تحمُل ناپذیری است که به واسطه آن بر جامعه تحمیل کرده اند. آقای خامنه ای و شُرکایش عزم کرده اند مردُم و کشور را با خود تا اعماق، تا گور بکشند؛ آخرالزمان آنها اما آخرالزمان مردُم ایران نیست. بر این حقیقت، اشتیاقی که در فریادهای انبوه مُعترضان موج می زند و رنگ روشن یک زندگی بهتر، انسانی و سعادتمند را دارد، گُواهی می دهد.
در خواست عفو بین‌الملل نروژ برای درخواست کمک به رامین حسین پناهی
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرد، همچنین وکلای این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می دانستند.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
در همین رابطه بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین تاکنون بالغ بر ۶٠ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده‌اند و میتوان گفت تمامی نهادهای حقوق بشری با انتشار بیانیه‌‌هایی خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی هستند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کُرد ایرانی شده است، در بیانیە این سازمان بین‌المللی آمدە است “مورد رامین حسین‌پناهی یکی از حوادث ناگوار و نفس‌گیر عدالت از آغاز تا اکنون بودە است. (رامین) بعد از شکنجە‌های فراوان کە آثار آن در هنگام حضور در دادگاە روی بدنش مشخص شد در یک دادگاه نا عادلانە بە اعدام محکوم شد.”
سازمان عفو بین‌الملل مورد دادرسی و دادگاهی رامین حسین پناهی را “خیانت کامل بە پروسە عدالت نامید” و افزوده “رامین حسین پناهی در دوران بازجویی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانوادەش و همچنین از دسترسی بە جزئیات پروندەاش محکوم بودە است.”عفو بین الملل با انتقاد شدید از نیروهای امنیتی برای فشار بر رامین حسین پناهی برای شرکت در اعترافات تلویزیونی میگوید “ما از مقامات ایران میخواهیم (کە با اعدام رامین حسین پناهی) کە نهایت انکار حقوق بشر است فهرست کارهای نقص کنندە حقوق بشری خود را کامل نکنند.
رسوایی اخلاقی آخوندها عالمگیر شده است
روایت رسانه غربی از "ازدواج حلال سه دقیقه‌ای" در جمهوری اسلامی
روزنامه انگلیسی سان در گزارشی به صیغه در جمهوری اسلامی پرداخت و تصویر نامطلوبی از حکومت ملایان ارائه کرد. این روزنامه نوشت: برخی زنانی که ازدواج موقت (صيغه) انجام میدهند، تن‌فروش هستند که "ازدواج‌های حلال سه دقیقه‌ای" انجام می دهند.
به گزارش فرارو، سان مدعی شد برخی زنانی که ازدواج موقت انجام میدهند، تن‌فروش هستند که برای اجتناب از شلاق، "ازدواج‌های حلال سه دقیقه‌ای" به مشتریان می‌فروشند تا بتوانند به طور قانونی رابطه جنسی داشته باشند.
این روزنامه صیغه را "مفری" دانسته است که به مردان اجازه میدهد، به طور موقت چند همسر داشته باشند. در واقع بر اساس
تصویری که این روزنامه ارائه کرده، در ازدواج موقت مردان به دنبال بهره‌مندی از لذت و زنان به دنبال کسب درآمد هستند.
تجارت رسمی سکس در جمهوری اسلامی
شکوه میرزادگی: این روزها مطالبی در ارتباط با رفت و آمد توریست ها به «خانه های عفاف» در شهرهای عمدتا زیارتی فاش و در برخی نشریات بازتاب داشته که نشان از فاجعه ی دیگری ست که انقلاب اسلامی بر سر ایران و ایرانی آورده است. بر اساس گزارشی که چند روز پیش روزنامه شهروند آن را منتشر کرده، فقط در شهر مشهد بیش از 6 هزار «مسافرخانه ی غیر مجاز» وجود دارد که «پذیرای توریست هایی از کشورهای مسلمان هستند». در این نوع خانه ها، دلالان با خیال راحت و در مقابل چشمان حکومتی که تا اعماق زندگی حتی خصوصی مردمان را کنترل می کند، به فروش آزاد سکس مشغولند.
حتی اخیرا یکی از معاونین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به شکلی ضمنی این نوع گردشگری را، که بر اساس فروش سکس می باشد، تایید کرده است. محمد محب خدایی، با اشاره به پایین رفتن ارزش ریال به خبرنگاران گفته است که: «ورود گردشگر از عراق 90 درصد رشد داشته و سفر اهالی جمهوری آذربایجان به ایران هم 70 درصد بیشتر شده است. افغان‌ها نیز 40 درصد بیشتر به ایران سفر کرده‌اند، این رشد در سه حوزه ی زیارت، سلامت و تجارت بوده است.»
شهروند می نویسد:« اما اینها تمام اهدافی نیست که مسافران عراقی را به ایران می‌کشاند. گردشگری ایران، اگر چه همیشه به واسطه میراث فرهنگی غنی و همچنین اماکن مهم زیارتی، مطرح بوده اما حالا، ابعاد تازه‌ای از تخلفات، این صنعت را به حاشیه کشانده است... گزارش های فعالان گردشگری نشان میدهد که بعضی از زائران عراقی محل اسکان شان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت [صیغه] انتخاب میکنند و براحتی راهی این مکان‌های اقامتی غیرمجاز [خانه های عفاف] می‌شوند».
سابقه ی خانه های فروش سکس
بیست سال پیش، وقتی رفسنجانی، رییس جمهور وقت رژيم اسلامی، از «صیغه» به عنوان «راهکاری برای مقابله با مشکلات جنسی جوانان» نام برد، و آن را به جوانان توصیه کرد، اين امر برای مردمان ایران، به ويژه نسل جوان و طبقه متوسط تحصیل کرده حکم یک شوک را داشت. «صیغه» برای نسلی که کودکی و جوانی اش در ایران مدرن شده ی دوران پهلوی ها و در فضای بدست آوردن حقوق و آزادی های زنان گذشته بود، نوعی تحقیر و اهانت به زن بحساب می آمد. و به همین دلیل، در بدو امر، اعتراض ها و برخوردهای مردمان با توصیه ی رفسنجانی و، در پی آن، به هیجان آمدن آیت الله ها و ملاها چنان بود که حکومتی ها ظاهرا جا زدند در حالی که از آن پس قضیه صیغه را به طور جدی دنبال کردند.
متاسفانه، در همان زمان، تعدادی از زنان که خود را «فمنیست اسلامی» می نامیدند، و حتی تنی چند از زنان فمنیست مشهور خارج کشوری، آن پيشنهاد را به عنوان راهی برای ارتباط آزاد بین زن و مرد، که پس از انقلاب اسلامی به شدت تحت کنترل قرار گرفته بود مفید تشخیص دادند.
یادم می آید در همان روزها و در یک برنامه تلویزیونی، وقتی با صراحت صیغه را نوعی «تن فروشی مذهبی» نامیدم برخی گفتند این اهانت به اسلام است. اما من خطاب به آن ها می گفتم: «اگر از هم اکنون مقابل این فاجعه ی ضد انسانی نایستید فردا دختر دوازده - سیزده ساله ی شما دست مردی را ،که تن خود را به او فروخته، می گیرد، و به خانه می آورد و در مقابل اعتراض شما هم می گوید: مگر کاری خلاف شرع و قانون کرده ام؟»
ولی اکنون صادقانه اعتراف می کنم که در آن زمان به باورم هم نمی آمد که روزی شاهد وجود هزارها خانه ای باشیم که زنان سیاه روز ایرانی رسماً در آن به تن فروشی مشغولند.
شروع راه اندازی خانه هایی برای تن فروشی مذهبی
از همان زمان بدبختی شروع شده بود. با همه ی مخالفت هایی که از سوی مردمان پیشرفته و با فرهنگ نسبت به این حکم ضد انسانی بوجود آمد، اولا صیغه رسما به عنوان یک قانون مورد استفاده برخی از مردان متاهل قرار گرفت و سپس حکومتی ها، به وسیله ی عوامل شان، با راه اندازی خانه هایی در سراسر ایران به عنوان «خانه ی عفاف» تن فروشی را رسمی کردند. سال های اول راه اندازی این خانه ها را به گردن «افراد مشکوک» می انداختند و بعد دیگر ابایی نداشتند که از این خانه ها یکی پس از دیگری در سراسر ایران شروع به کار کند.
يعنی، آن ها که در ابتدای انقلاب محله ی بسته ی «شهرنو» را - که تنها در یک گوشه ای از تهران بود، و رفت و آمد در آن به سختی انجام می گرفت - به آتش کشیدند و معدود زنان بدبخت و بینوای آن را به زندان انداختند، یا سوزاندند و کشتند. حالا خودشان شهرنو را در سراسر ایران به پا کرده و زنان و حتی دختران زیر سن قانونی را که از لحاظ مالی در تنگنا بودند و يا موهومات مذهبی را حکم شارع می دانستند تشويق به تن فروشی «رسمی و شرعی» می کنند.
صیغه و مذهب اسلام
صیغه، یا متعه (لذت بردن)، معامله ی مالی کوتاه مدتی در مذهب شیعه است. يعنی این رابطه، مثل هر معامله ی شرعی، از ابتدا باید هم مدت اش معلوم باشد و هم مبلغی که برای آن از سوی زن خواسته می شود.
جز شیعیان، بقیه ی انواع مسلمانان، این نوع رابطه را زشت و حرام می دانند. و فقط در عالم تشیع اثنی عشری است که زنان مجرد می توانند به هر تعداد باری که دل شان خواست تن خود را بفروشند و مردان مجرد یا متاهل می توانند به هر تعداد باری که دل شان خواست تن زنی را بخرند. در دوران رژيم جمهوری اسلامی برخی از آیت الله هایی این نوع خرید و فروش تن را حتی کاری واجد «ثواب» اعلام کرده و زنان را رسما به این نوع تن فروشی تشویق می کنند.
قانونی شدن صیغه در قوانین جمهوری اسلامی
صیغه در سال 1391 (یعنی شش سال قبل) از نظر قانونی هم رسمیت پیدا کرد و در ماده 21 قانون حمایت خانواده «نکاح موقت بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی» جایز شناخته شد. بر اساس این قانون، صیغه نیازی به تایید و ثبت قانونی ندارد و با رضایت طرفین و ذکر کلماتی به فارسی یا عربی انجام می شود. در این قانون گفته شده که ثبت آن در سه حالت الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد.
در عین حال سن زنان و یا اجازه پدر و مادر (که در ازدواج مطرح است) در این رابطه مطرح نیست و هر زن «غیر باکره ای» با هر سنی می تواند تن خود را به هر کسی که می خواهد بفروشد.
زنانی که بیشترین چوب قانون صیغه را می خورند
هنوز و همچنان، و پس از بیست سال تشویق حکومتی ها برای توسعه و گسترش چنین قانون ضد بشری، زنان و مردان تحصیل کرده و با فرهنگ و باورمند به حقوق بشر این قانون را اهانت به انسان می دانند. حتی جوان هایی که می خواهند با هم ارتباط عاشقانه داشته باشند تن به این قانون نمی دهند و نام رابطه ی طبیعی و انسانی خود را، که نه بر اساس پول و صرفاً بر اساس علاقه است، «ازدواج سپید» گذاشته اند. این جوان ها بارها حتی وقتی که به وسیله ی ماموران دستگیر می شوند حاضر نیستند بگویند که صیغه شده اند، و چوب بازداشت و حتی شلاق را به جان می خرند که نام و آبرویشان در خطر نیفتد.
در واقع بیشترین کسانی که صیغه را پذیرفته اند چند گروه هستند:
1ـ مردان هرزه ای که با داشتن همسر می خواهند رابطه ی جنسی با زنان تن فروش داشته باشند. و یا مردان مجردی که به دلیل نیازهای جنسی و نداشتن یار و همراهی طبیعی دست به خرید سکس می زنند.
2ـ زنان تن فروشی که در هر جامعه ای وجود دارند و «خرید و فروش تن» را حق خود می دانند و صیغه شدن را نه به دلیل شرعی که به دلیل ترس از مجازات پذیرفته اند.
3ـ زنان مذهبی ناآگاهی که، به خاطر باور به تبلیغات حکومتی، صیغه شدن را واجد «ثواب» می دانند که هم «لذتی مشروع» برایشان محسوب شده و هم از آن نفعی مادی می برند.
4ـ زنان فقیری که نان آور خانه و سرپرست بچه هایشان هستند و چون امکان کار شرافتمندانه پیدا نکرده اند از ناچاری به تن فروشی «صیغه» پناه برده اند.
در واقع دو گروه سوم و چهارم بیشترین قربانیان «تجارت سکس» ی هستند که سال هاست جمهوری اسلامی از این نوع تجارت زیر نام «گردشگری حلال» و برای آوردن مردان کشورهای اسلامی به ایران بهره می برد.
گردشگری حلال
«گردشگری حلال»، با تعریفی که خود طرفداران آن مطرح می کنند، نوعی گردشگری است که کارکردش بر بنياد جدا سازی انسان ها از هم و تفکیک آن ها به مسلمان و غیر مسلمان است و، بدتر از آن، بصورتی غیر مستقیم گردشگری را به دو شعبه ی حلال و حرام تقسیم می کند.
بجز در برخی از سایت های ایران و گفته های مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، که با آب و تاب تمام درباره ی توريسم حلال می نویسند و می گویند، تنها در اندک سایت هایی غیر فارسی از این نوع گردشگری نامی برده می شود با این توضیح که:
«گردشگری حلال یکی از زیرشاخه های گردشگری دینی است که مخصوص خانواده های مسلمانی درست شده که تابع شریعت اسلام اند».
در توضیح آینده ای که برای این نوع گردشگری پیش بینی می شود، می گویند:
«گردشگران حلال در هتل های مخصوص جای می گیرند؛ هتل هایی که الکل و گوشت خوک در آنها سرو نمی شود، استخر و ورزشگاه زنانه - مردانه دارند، و در آنها زنان از حجاب اسلامی استفاده می کنند؛ و احتمالاً نماز خانه هم دارند. پیش بینی می شود که هواپیماهایی نیز به سرويس هواپیماهای عمومی اضافه خواهند شد که علاوه بر الکل و گوشت خوک، گوشت های غیر حلال ديگر را نيز در لیست غذاهاشان نداشته باشند، هنگام نماز را اعلام کنند، قرآن هایی در جیب جلوی صندلی مسافران قرار دهند، به عنوان برنامه های سرگرم کننده ويدئوهای مذهبی نمايش دهند».
و به نظر می رسد که جمهوری اسلامی مورد «صیغه» و یا بهره برداری از زنان را به صورتی «شرعی و حلال» به لیست بالا اضافه کرده است، زیرا همه چیز حاکی از آن است که مسئولین حکومتی کاملا از این نوع «پذیرایی حلال» با خبرند.
چند روز پیش خبرآنلاین در گزارشی نوشت: «در حالی که هتل‌های رسمی و معتبر از پذیرش زوج‌هایی با ترکیب مرد خارجی و زن ایرانی (و حتی شرعی) منع شده‌اند، بخشی از زائران خارجی، به‌ویژه عراقی‌ها، در منازل شخصی اسکان یافته و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده‌اند؛ منازلی که نه مجوز فعالیت دارند و نه بر آنها نظارت می‌شوند.»
اما در همین گزارش گفته شده که: «بنا بر اعلام مسئولان دولتی [این خانه ها] بیش از 5 هزار واحد است». در واقع این خود نشان می دهد که دولت کاملاً بر این خانه ها نظارت دارد.
در عین حال، محمد قانعی فر، رییس اتحادیه هتلداران، نیز حضور زوار عرب را در مسافرخانه ها [خانه های عفاف] تایید می کند زیرا «در شهرهایی مثل مشهد و قم که زائرپذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غیرایرانی به خصوص عرب خیلی بیشتر مشهود است». او میگوید: «در یک ماه اخیر حضور گردشگران خارجی به‌ویژه عراقی‌ها در مشهد بسیار رونق گرفته و این امر رونق هتل‌ها را به دنبال داشته است. این در حالی است که تا پیش از این همکاران ما داشتند متضرر می‌شدند و با این روند جلوی این ضرر گرفته شد»!.
نشریات ایرانی هم اکنون از گزارش سه سال پیش نشریه «گاردین» می گویند که مدعی وجود سکس توریستی در شهر مشهد شده بود. این گزارش که به حضور زوار عراقی در مشهد می‌پرداخت از تن فروشی در این شهر گفته بود.
قانعی فر می گوید: «نام ایران میان عراقی‌ها بد مطرح میشود، مثل همان نگاهی که خیلی از ایرانی‌ها به تایلند دارند. این موضوع اگرچه بارها تکذیب شده اما حالا معتقدیم که باید درباره‌اش صحبت کرد. این مسأله را در جلسات رسمی هم مطرح کرده‌ایم. با این حال متاسفانه نمی‌شود آشکارا با این مشکل برخورد کرد، چراکه مجبوریم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم. با شرایط فعلی مملکت ما و مشکلاتی که وجود دارد، این حاشیه‌ها هم دور از انتظار نیست. در این‌باره نیازمند تصمیمات جمعی و گروهی هستیم و باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. شرایط خاصی است، باید دید کدام تصمیم به نفع کشور است».
می بینیم که رییس هتلداران نیز همچون دیگر دست اندرکاران مملکتی از وجود این نوع تن فروشی علنی و زیر نظر دولت با خبر است اما حذف آن را با «منافع کشور» در تضاد و موجب نگرانی می بیند.
صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)
نیره انصاری
۱ نظر:
چت فارسی ، چت ایرانی
ارسال یک نظر