۱۶ بهمن، ۱۳۹۷

حقِ ماندنِ بدونِ قید و شرط برای همه! دعوت به تظاهرات دوشنبه18 فوریه شهر گوتینگن/ آلمان

دیپورت ممنوع! نه به، اخراج اجباری!
حق ماندن برای همه، بدون اما و اگر و بدونِ قید و شرط !

دعوت به تظاهرات در روز دوشنبه 18- هژدهم فوریه- ساعت چهار بعد از ظهر- میدان گنزه لیزه
 شهر گوتینگن/ آلمان
18. Februar
هنوز یکماه از سالِ جدید نگذشته است  که حکومت فدرال آلمان، چهار دیپورت دستجمعی پناهجویان را به اجرا در آورده است.
دیپورت دستجمعی پناهجویان به کشورهای گامبیا، نیجریه، پاکستان و افغانستان انجام شد.
اینک دولت در حال عملی کردن دیپورت گروهیِ پناهجویان در تاریخ هژدهم همین ماهِ فوریه  به افغانستان است. 
ما مخالف هستیم و نمی گذاریم!
 ما نخواهیم گذاشت که سیاستِ آلوده به راسیسم و نژادپرستی، اینگونه  زندگی پناهجو را به بازی گرفته و انسانها را با اجبار و بر خلاف میلشان در میانه ی زندگی در آلمان، دیپورت کند.
برای به اجرا در آوردنِ سیاستهای نژادپرستانه و راسیستی، حکومت فدرالِ آلمان حتی حاضر است که انسانها را به مناطق بُحرانی و جنگ زده دیپورت کند. دیپورت پناهجویان به مناطقی که جانِ آنان را به خطر می اندازد، در دستورِ کارِ و سیاستِ حکومتِ آلمان است. اگرچه که طیِ همین چند ساله یِ اخیر حتی تعدادِ کُشته شدگانِ جنگِ داخلی افغانستان و قربانیانِ حملاتِ انتهاری و تِرور بسیار فزونی یافته است.
اصولن اینکه در کشورِ نیجریه بخشها و مناطقی ، کاملن در زیر نفوذ و کنترلِ دسته جات مسلح و شبه نظامی قرار دارند و مناطقی نیز تحت سرکوبِ حکومتِ نیجریه می باشند و کشور بطور کلی تحت موقعیتِ جنگِ مسلحانه قرار دارد و برای زندگی امن نیست.
شرایطِ زندگی در افغانستان و نیجریه بقدری برای زندگی نا امن است که وزارتِ خارجه ی آلمان به شهروندانِ آلمانی توصیه کرده است که از سفر به این مناطق بدلیلِ نا امنی و ناآرامیِ منطقه اجتناب کنند. اما این شرایط نا امن بودنِ مناطق برایِ دیپورت پناهجویان و بازگشت دادنِ اجباری آنان اهمیتی ندارند و خللی در امرِ دیپورت پناهجو تاکنون نداشته است.

ما اما تحمل نخواهیم کرد که اداره ی خارجیانِ شهرمان (گوتینگن) ، پناهجویانی را که از این کشورها فرار کرده اند و عاقبت خود را به آلمان رسانده اند، دوباره  و با توجیحِ "امن بودنِ این مناطق"  دیپورت کرده و بارِ دیگر، جانِ آنان را در معرضِ خطر قرار دهند. این پناهجویان را تحتِ فشارِ شدید، با کم کردنِ همان پولِ ناچیز و حداقلیِ کمکی و ماهیانه شان می گذارند و یا هر سه روز یکبار، برای تمدیدِ سه روزه ی ویزا، به اداره ی خارجیان می کشانند. پناهجویان نمی توانند که در این شرایط ، بدنبال یافتن خانه ی خصوصی و خارج از خوابگاههای جمعی پناهجویی برای خود و خانواده شان باشند. پناهجویان اجازه ی کار کردن نیز در این شرایط را اصلن ندارند.  پناهجویان را در شرایطِ مداوم و سیستماتیکِ ترسِ از آینده، نا امنی و وحشت قرار می دهند.

ما همگی و در کنارِ یکدیگر در این روز به شرایط بدِ زندگی پناهجویان و دیپورت و اخراج های اجباریِ آنان اعتراض کرده و بدین وسیله پیامی از همبستگی با پناهجویان را علیه تمامی سیاستهای ضدِ پناهجویی در اروپا می فرستیم. علیه تمامِ بندو بستها و معاملاتِ میانِ اروپا و دیکتاتورهای منطقه، برای ایجادِ قلعه ی عبورناپذیری از اروپا.
علیه سیاستِ دیپورت و اخراج، همبستگیِ ما با جامعه ی مدنی و انسانها و مردمی است که برای حقوقِ انسانیِ همه و حقِ رفت و آمد و آزادیِ انتخابِ محلِ زندگی و کار برای همه ی انسانها اقدام می کنند.
حقِ ماندنِ بدونِ قید و شرط برای همه! 

۲ نظر:

Rosa گفت...

گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشر در لندن کمپینی را شروع کرده‌اند که هدف از آن تحت تعقیب قرار دادن علی عبدالرضایی و اخراج او از بریتانیا به دلیل ترویج آشکار پدوفیلی است.
در روزهای گذشته یک فایل صوتی از علی‌ عبدالرضایی شاعر و طنزپرداز ایرانی مقیم بریتانیا منتشر شد که در آن ایرانیانی که از عرب‌ها و مسلمانان نفرت دارند را آشکارا به تجاوز به کودکان مسلمان ترغیب می‌کند.
او در این فایل صوتی به صراحت می‌گوید: «بچه‌باز بشید، تجاوز بکنید. هر کاری با اینها (مسلمانان) کردید، هیچ اشکالی نداره.»
عبدالرضایی در ازای عمل کردن به توصیه‌هایش برای تجاوز به زنان و کودکان، به شنوندگانش وعده بهشت داد.
تعدادی از کنشگران ساکن بریتانیا و چند کشور دیگر، کمپینی برای برخورد با این موضوع به راه انداخته و با تنظیم شکایتی خطاب به مقامات و نهادهای ذی‌ربط در بریتانیا، خواستار اخراج علی عبدالرضایی از این کشور به دلیل ترویج خشونت علیه کودکان، کودک‌آزاری جنسی، نژادپرستی، زن‌ستیزی و توهین به باورهای دیگران شده‌اند.
علی عبدالرضایی خود را منتسب به جریان آنارشیسم معرفی می‌کند ولی پایگاه اینترنتی آنارشیسم با انتشار متنی به فایل صوتی منتشر شده از سوی او واکنش نشان داده و اعلام کرد: « موضع انارشیسم در قبال بحث تجاوز کاملا صریح و واضح است. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تجاوز و شکنجه مورد قبول انارشیسم و انارشیستها نیست و با توجه به اینکه انارشیسم در پی رد قدرت است این مورد را در قبال دشمنان هم مجاز و انسانی نمیداند. تجاوز تحت هر نام و توجیه ای حرکتی از سر قدرت طلبی، مردسالاری و ضد انسانی است.»
در این بیانیه علی عبدالرضایی «پروژه‌ای امنیتی از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر علیه اپوزیسیون» معرفی شده و آمده: « بار دیگر با پروژه ای امنیتی از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر علیه اپوزیسیون مواجه شده ایم. اینبار یک روانی بنام علی عبدالرضایی خود را اپوزیسیون واقعی رژیم و چپ معرفی کرده و قیام نان دیماه نود و شش را بنام خود زده و با حمایت‌های مالی و فکری رژیم دارد جولان می‌دهد و در پس تمام ظاهرسازی ها و فریبکاری ها و دروغ ها و فحاشی ها، خط فکری رژیم را به پیش میبرد. با توجه به اهمیت برخی موارد ما بر آن شدیم که افشاگری کنیم و دست این مزدور را باز کنیم. یکی از کلیدی ترین مسایل جمهوری اسلامی از ابتدا زنان بودند و در این راستا برای شکستن و خرد کردن زنان از همان ابتدا تجاوز جنسی در دستور کار این رژیم سفاک قرار گرفت. نمونه های فراوانی از تجاوز به دختران در زندان قبل از اعدام و یا تجاوزات گسترده در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق و و و نمونه های اخیر مثل مورد کهریزک. در همین راستا رژیم از طریق عوامل خود سعی در این دارد که این خط فکری را به اپوزیسیون هم انتقال دهد. افرادی مانند داریوش ولی زاده این بحث را بین ایرانیان خارج از ایران و در داخل کشورهادی شریفی در سایت تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در پنج سال پیش آغاز کردند. اکنون اما با علی عبدالرضایی این تز را به نهایت خود رسانده و از سویی در پی توجیه کردن منطق تجاوز به زنان و کودکان است و از سویی همین را دستمایه کوبیدن و حملات بیشتر به مبارزین داخل و خارج از ایران، قرار دهد. با توجه به اینکه در کمال ناباوری تعدادی سبک مغز، که خود را سیاسی هم میدانند، مشخصا و صراحتا از تز تجاوز به زنان و کودکان حمایت کرده اند (اگر نیاز باشد آنها را هم افشا خواهیم کرد) بدین نتیجه رسیدیم که تنها راه موجود در ناکام گذاشتن رژیم کثیف اسلامی در رسیدن به نیات ضد انسانی خود، موضعگیری صریح و آشکار اپوزیسیون است.»

Rosa گفت...


پدوفیلی، کودک‌آزاری، سوء استفاده جنسی از کودکان و ترغیب به این کار در بسیاری از کشورها جرم شناخته می‌شود. در بریتانیا قانون مجازات مجرمان متهم به کودک‌آزاری رادر سال 2003 بازنویسی کرده است . این قانون شامل تعاریف و مجازات‌های مربوط به جرایم و سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان در انگلستان ، ولز و ایرلند شمالی است .کمیته قانونگذاران اسکاتلند در سال 2007 قوانین کما بیش مشابهی برای برخورد با این دسته از مجرمان تهیه کرده است. این قانون دستورالعمل‌های قانونی برای برخورد با متجاوزان در قانون انگلیسی را تعریف می‌کند و جرم‌ها را با اصطلاحات دقیق‌تر و صریح‌تر معرفی می‌کند . همچنین چندین جرم جدید مانند چشم‌چرانی بدون آنکه قربانی بداند، دخول، اجبار کودک به مشاهده یک عمل جنسی و دخول به هر بخشی از جسد کودک ذکر شده است. در انگلستان واحدی به عنوان "واحد پدفیل" (pedophile unite )، متخصص تحقیقات انلاین در زمینه مجرمان جنسی کودک‌آزار مشغول به کار است.
به گزارش ایندیپندنت در سال 2015 آمار نشان می‌دهد که مجرمان جدی و خشن بیشتر از هر زمان دیگری در طی ده سال گذشته به زندان می‌روند. دیوان عدالت اداری انگلیس اشاره کرده که مجرمین جنسی در حال حاضر به طور متوسط به پنج سال و سه ماه زندان محکوم می‌شوند که این رقم بی‌سابقه بالاست.