دومین گفتگوی امیرجواهری با یاسمین میظر! + پیرامون تریبونال لندن

دومین گفتگوی امیرجواهری با یاسمین میظر، فعال سیاسی سوسیالیست واستاد دانشگاه پیرامون تریبونال لندن

گوش دادن

دانلود فرمات ام پی 3

مقاله افشاگرانه یاسمین میظر در مورد ایران تریبونال به انگلیسی + فایل صوتی به فارسی

Accepting funds from the CIA

Yassamine Mather

 برای خواندن کل مقاله 2 یاسمین میظر بروی تیتر آن کلیک کنیم.

گفتگوي راديو ندا با فرخنده آشنا در مورد دادگاه نمادين ‹‹ ايران تريبونال ››

ژوئیه 5, 2012 — سایت خبری جنبش خرداد

خانم فرخنده آشنا، از زندانيان سياسي دهه شصت ، در گفتگو با راديو ندا با تاكيد بر شرايط حساس كنوني و ضرورت هشياري، گفت : ‹‹ من بسيار نگرانم كه مبادا اين اشك هاي مادران ما، اين رنج دوباره ي كساني كه از شكنجه صحبت مي كنند، اينها سندي بشه براي امپرياليستها براي [رقم زدن] فرداي ايران ؛ فردائي مثل ليبي ، فردائي مثل عراق . تقاضايم اينه كه بايد هشيار بود! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Accepting funds from the CIA

Yassamine Mather

............
Others have simply been duped. Despite long years in Europe or North America, many of these comrades are still not at home with the language of their adopted country ... and obsessively write on the internet in Farsi. Many are clearly ignorant of what the NED stands for and some seem even to be unaware of the politics of the Conservative Party, prominent members of which were, of course, involved in the Iran Tribunal.

So, instead of responding to the valid points raised by those of us opposed to this stunt, they attempt to turn the tables. In desperation, organisations such as Rahe Kargar (Heyat Ejraii), which warn of the trap of accepting regime-change funds, are accused of supporting Iran’s Islamic regime! Conspiracy theory was always the forté of some of the individuals and groups going down this route. However, this is really unacceptable behaviour - especially when such accusations are thrown simply as a means of avoiding giving a straight answer to a straight question: what is the role of the NED in this tribunal?

This is definitely the case when it comes to the main group supporting the tribunal: one of the many Fedayeen Minority factions - this time the one headed by a comrade Tavakol. Those of us who know this former member of the central committee of Fedayeen are not surprised that the man who believed socialism can be built in Iran with the help of Soviet industrial might is now ready to accept regime-change funds (not just for the Iran Tribunal, but also for a feminist website associated with his group, Shahrzad News). Apparently anyone who does not understand the ‘revolutionary’ logic of accepting such handouts must be an agent of the Islamic regime!

………

yassamine.mather@weeklyworker.org.uk

« تريبونال لندن» : حقايق پشت پرده، هشداری درباره ی دست های پنهان
تريبونال عدالت در برابر «عدالت» فاتحان
سردبيری سايت راه کارگر

اعلاميه هيئت اجرائی سازمان ما تحت عنوان « در جستجوی حقيقت يا بازی در بساط ديگران؟ » و نوشته های متعددی که پيرامون روشنگری تريبونال لندن انتشار يافته با واکنش خشم آگين مدافعان آن مواجه شده است. هدف اين نوشته اشاره مختصر به برخی از حقايق غيرقابل انکاری است که می تواند در داوری کسانی که درپی يافتن حقيقت هستند، مفيد واقع شود.

در يک اقدام سياسی گاهی افرادی حضور دارند که عملکردشان بيشتر خصلت فردی و شخصی دارد. اما هستند کسانی که حضور فردی آن ها نشانه و علامت جبری حضور مجموعه ای از نيروها و سياست ها و ترجمان جهت گيری های سياسی است . آن چه که ما در مورد حضور افرادی مانند "پيام اخوان" رئيس تيم دادستانی و يا "سرجعفری نايس"( Sir Geoffrey Nice) و "جان کوپرکيو سی"( John Cooper QC) از قضات و حقوق دانان تريبونال لندن گفته ايم به آن گروه از افراد مربوط می شود که حضورشان نماد و علامت جبری سياست هائی است که نمی توان آن ها را به سطح حضور فردی و شخصی اين يا آن فرد تنزل داد و پذيرش همکاری با آن ها در عين حال به معنای ائتلاف عملی با سياست هائی است که آن ها نمايندگی می کنند.

ابتدا به پيام اخوان به پردازيم. کسی که اکنون رئيس تيم دادستانی تريبونال است و قرار است ظاهرأ نقش ژان پل سارتر در دادگاه راسل را، به عهده بگيرد....

برای خواندن افشاگری راه کارگر + شالگونی اینجا دردر بلاگ و یا منبع

برای گذاشتن کامنت در مورد مقاله افشاگری اینجا

مطالب مرتبط:
Rosa خانواده ها، زندانیان، جانباختگان و تریبونهایشان!

« تريبونال لندن» : حقايق پشت پرده، هشداری درباره ی دست های پنهان
تريبونال عدالت در برابر «عدالت» فاتحان
سردبيری سايت راه کارگر

اعلاميه هيئت اجرائی سازمان ما تحت عنوان « در جستجوی حقيقت يا بازی در بساط ديگران؟ » و نوشته های متعددی که پيرامون روشنگری تريبونال لندن انتشار يافته با واکنش خشم آگين مدافعان آن مواجه شده است. هدف اين نوشته اشاره مختصر به برخی از حقايق غيرقابل انکاری است که می تواند در داوری کسانی که درپی يافتن حقيقت هستند، مفيد واقع شود.

در يک اقدام سياسی گاهی افرادی حضور دارند که عملکردشان بيشتر خصلت فردی و شخصی دارد. اما هستند کسانی که حضور فردی آن ها نشانه و علامت جبری حضور مجموعه ای از نيروها و سياست ها و ترجمان جهت گيری های سياسی است . آن چه که ما در مورد حضور افرادی مانند "پيام اخوان" رئيس تيم دادستانی و يا "سرجعفری نايس"( Sir Geoffrey Nice) و "جان کوپرکيو سی"( John Cooper QC) از قضات و حقوق دانان تريبونال لندن گفته ايم به آن گروه از افراد مربوط می شود که حضورشان نماد و علامت جبری سياست هائی است که نمی توان آن ها را به سطح حضور فردی و شخصی اين يا آن فرد تنزل داد و پذيرش همکاری با آن ها در عين حال به معنای ائتلاف عملی با سياست هائی است که آن ها نمايندگی می کنند.

ابتدا به پيام اخوان به پردازيم. کسی که اکنون رئيس تيم دادستانی تريبونال است و قرار است ظاهرأ نقش ژان پل سارتر در دادگاه راسل را، به عهده بگيرد.

او در شمار موسسين و مسئولان «مرکز اسناد حقوق بشر ايران» می باشد. نهادی که بخش اصلی هزينه آن توسط دولت آمريکا و کانادا و نهادهای گوناگون وابسته به طبقه حاکم اين کشورها تهيه می شود. در روزهای اخير به اندازه کافی درباره اين نهاد بحث شده و وابستگی مالی آن به دولت های آمريکا و کانادا که در ترازنامه مالی اين نهاد نيز منعکس است جای ترديدی وجود ندارد.

اما مخالفان انتقادات ما مطرح می کنند که پيام اخوان يک فرد است و حضور فردی او به عنوان دادستان «تريبونال لندن» هيچ چيزی را اثبات نمی کند. اما پيام اخوان در نهادها و ائتلاف های مهم زير نيز شرکت دارد که به طور مختصر به برخی از آن ها اشاره می کنيم:

حقوق و دمکراسی: پيام اخوان از جمله عضو هيئت مديره سازمان حقوق بشری(Rights & Democracy) (۱)بوده است که توسط دولت محافظه کار کانادا "بريان مالرونی"(Brian Mulroney) از سال ۱۹۸۸به صورت يک سازمان غيرانتقاعی تاسيس شده بود. اين سازمان سالی يازده ميليون دلار بودجه دريافت کرده و مامور گسترش حقوق بشر در جهان بوده است. اين نهاد بر اساس الگوی"موقوفه برای دمکراسی"(Endowment for democracy) وابسته به دولت آمريکا، ايجاد شده است. نهادی ظاهرا" مستقل و غيرانتقاعی که در برابر کنگره پاسخ گو است اما بودجه و جهت گيرهای عمومی سياست های آن توسط دولت تعيين می شود. "موقوفه برای دمکراسی" که توسط رونالد ريگان باهدف "اشاعه دمکراسی" ايجاد شد هدف خود را "اشاعه دمکراسی" قرار داده است. اما"اشاعه دمکراسی" نام رمز ديگری همچون" امنيت ملی" و " مبازه عليه ترور" برای پيش برد اهداف سياست خارجی آمريکا بوده و می باشد. معنای واقعی "اشاعه دمکراسی" از نظر اين نهاد و نهادهای مشابه آن چيزی نيست جز مصادره جنبش های مردمی برای دمکراسي، اخته و محددود کردن دامنه آن ها، ايجاد اختلاف و تجزيه اين جنبش ها و منضم کردن آن ها به نيروهای ارتجاعی وابسته به سياست های آمريکا.

" موقوفه بين المللی برای دمکراسی"( International endowment for democracy) نهاد آلترناتيوی در مقابل"موقوفه برای دمکراسی" ريگانی است که توسط روشنفکران مترقی و مارکسيست آمريکائی ايجاد شده است. در سايت" موقوفه بين المللی برای دمکراسی" (www.iefd.org) مقالات مستند متعددی در افشاء سياست های اين نهاد و نقش آن در مجموعه کودتاهای آمريکائی در کشورهای مختلف جهان منتشر شده است.

همانطور که گفتيم نسخه کانادائی اين نهاد "سازمان حقوق و دمکراسی"(Rights & Democracy) که پيام اخوان از اعضای هيئت مديره آن بود. امسال در نتيجه بحرانی که در سطح مديريت آن به وقوع پيوست منحل شده و وظائف آن مستقيما" به وزارت خارجه منتقل شد. اين نهاد در طی دو دهه فعاليت اين نهاد حدود دويست ميليون دلار کانادائی از دولت کاناد برای فعاليت های خود در راه "اشاعه دمکراسی" به سبک آمريکائی و کانادائی آن درجهان؟! کمک دريافت کرده است.

فوروم امنيت بين المللی هاليفاکس: "فوروم هاليفاکس"(Halifax International Security Forum) (۲) از جمله فوروم هائی است که برای بررسی مسائل مربوط به امنيت نظم جهانی حاکم تشکيل می شود. "فوروم هاليفاکس" شبکه ای است از فرماندهان نظامی عاليرتبه کشورهای امپرياليستي، سياستمداران و تصميم گيرندگان تراز اول دولت های سرمايه داري، آکادميک ها، سران انحصارات بزرگ چندمليتی برای تشخيص خطراتی که نظم سرمايه داری حاکم بر جهان را تهديد می کند. اين فوروم به تدوين و تبادل نظر درباره استراتژی هائی می پردازد که هدفش خنثی کردن اين تهديدات است. بودجه اصلی اين نهاد را دولت کانادا تامين می کند و مسئولين اداره اين نهاد نيز کانادائی هستند. فوروم از سخنرانان(speakers)، شرکت کنندگان(participants) و شرکای فوروم(partners)تشکيل شده است. درشمار سخنرانان و شرکت کنندگان فوروم کسانی هستند همچون اهودباراک وزير دفاع اسرائيل، مک کين کانديدای سابق حزب جمهوری خواه، کانداليزا رايس وزير خارجه سابق آمريکا، لئون پانتا وزير دفاع کنونی آمريکا تعداد زيادی از فرماندهان عاليرتبه ارتش آمريکا .... ترکيب اين فوروم نشان دهنده وزنه سنگين سياست های دولت اسرائيل و جناح های راست جمهوريخواهان است. پيام اخوان(۳) در شمار ايرانی تباران شرکت کننده در اين فوروم و يکی از سخنرانان ميباشد. وزارت دفاع کانادا، سازمان ناتو، جنرال ديناميک (General Dynamics) (۴) از بزرگترين انحصارات اسلحه سازی جهان که سازنده هواپيماهای جنگی و انواع جنگ افزارهای پيشرفته می باشد از جمله شرکای فوروم هاليفاکس هستند. از اين مجموعه می توان دريافت که امنيت جهانی از نقطه نظر اين فوروم چيست، چه خطراتی آن را تهديد می کند و ارتش های قدرت های امپرياليستی تحت پوشش ناتو، به همراه انحصارات صنعتی- نظامي، چه نقشی درحفظ نظم جهانی سرمايه داری معاصر دارند.

فوروم داووس. مبارزه ضد سرمايه داری جديد پس از شورش سياتل از سال ۲۰۰۱ در "پورتو الگره" برزيل با تاسيس "فوروم اجتماعی جهانی" به عنوان آلترناتيوی عليه "فوروم اقتصادی جهانی" داوس آغاز شد. "فوروم اقتصادی جهانی" که هر ساله در ماه ژانويه در منطقه داوس سويس تشکيل می شود بزرگترين انترناسيونال سرمايه مالی حاکم بر جهان است. حداقل هزار نفر از مديران بزرگترين انحصارات چندمليتی جهان همراه با رهبران سياسی همه کشورهای اصلی سرمايه داری و حاشيه سرمايه داري، انديشه سازان و برنامه ريزان سرمايه جهانی گرد هم آمده و درباره سياست های کلان حاکميت سرمايه برجهان، سياست های خود را هماهنگ می کنند. متقابلا" اولين "فوروم اجتماعی جهانی" در پورتوالگر به عنوان آلترناتيوی در برابر "فوروم اقتصادی جهانی داووس" در همان روزهای تشکيل "فوروم داووس" شروع به کار کرد و وظيفه اش را هماهنگ کردن مبارزات ضدسرمايه داری عليه همه نمادهای تسلط جهانی سرمايه نظير اجلاس هشت کشور صنعتي، بانک جهاني، صندوق بين المللی پول، اجلاس های ناتو و ... قرار داد. اين جنبش توانست اجلاس ها ی هشت کشور صنعتی را در تنگنا قرار دهد و اشکال گوناگون مبارزات در قاره ها و کشورهای گوناگون را به راه اندازد. به نوعی شايد به بتوان گفت که جنبش خشم واشغال اشکال جديد همين مبارزات ضد سيستمی و ضدسرمايه داری در دهه دوم قرن بيست و يکم هستند. فوروم داووس هر ساله تعدادی را به عنوان "رهبران جوان جهانی"(young global leader) انتخاب می کند. پيام اخوان در سال ۲۰۰۵ به خاطر خدماتش به سرمايه جهانی و نظم آمريکائی حاکم، عنوان " رهبر جوان جهانی" فوروم داووس را از آن خود کرده است. اين جايزه نه تصادفی بلکه نشان دهنده اين حقيقت است که نامبرده در کدام جبهه قرار داشته و تريبونالی که او مسئول تيم دادستانی آن است به کدام جبهه در چالش کار و سرمايه در جهان، تعلق دارد.

ائتلاف برای اعمال تحريم های فلچ کننده عليه ايران. سياست آمريکا و متحدانش در شرايط کنونی اعمال تحريم های فلج کننده ای است که هزينه آن را در درجه اول کارگران و زحمتکشان و اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران می پردازند. اين تحريم ها اکنون به يک جنگ روزانه عليه مردم ايران مبدل شده و خسارات و ويرانی ها غيرقابل جبرانی را به بار می آورد. ترديدی نيست که رژيم جمهوری اسلامی از طريق سياست هسته ای و نيز ساير سياست های ارتجاعی خود آب به آسياب اين تحريم ها ريخته و می ريزد اما مسلما" روند ادامه و تشديد تحريم ها حاصلی جز سقوط اقتصادي، خانه خرابی مردم، از هم پاشيدن شيرازه زندگی مدنی و اجتماعي، پاشاندن هسته های تشکل های کارگری و مردمي، اتميزه کردن مردم، گسترش گرسنگي، فقر، فحشا و مرگ ومير و از اين طريق از نفس انداختن جنبش کارگری و تود ه ای و در نهايت تقويت رژيم جمهوری اسلامی ندارد.

پيام اخوان سردادستان تريبونال لندن در شمار بيش از صد نفر ازامضاءکنندگان "نامه درخواست" (Petition) (۵)برای ائتلاف(THE RESPONSIBILITY TO PREVENT COALITION) عليه خطرات رژيم جمهوری اسلامی در عرصه های هسته اي، تحريک به کشتار قومی(Genocide) و نقض حقوق بشر می باشد، که در ژوئن ۲۰۱۰ منتشر شده است. اين "نامه درخواست" متشکل از يک خلاصه سه صفحه ای همراه يک گزارش مفصل نزديک به ۲۰۰ صفحه (۶) ومهم تر از همه يک" نقشه راه برای اقدام" (۷)شامل هجده ماده ، برای تشديد تحريم ها عليه ايران، است.

نامه با استناد به "آژانس بين المللی انرژی هسته ای" و کارشناسان اتمی ادعا می کند که رژيم جمهوری اسلامی به اورانيوم غنی شده کافی برای ساختن بمب های اتمی دست يافته است. رد پای اين ادعا که فقط توسط حزب ليکود اسرائيل و بخشی از نومحافظه کاران آمريکائی مطرح می شود در سرتاسر گزارش ديده می شود. هر کسی که به طور جدی مسئله بحران هسته ای ايران را تعقيب کرده باشد می داند که اين ادعا بی پايه بوده و نه آژانس و نه حتی دستگاه های اطلاعاتی آمريکا و اسرائيل هيچ گاه چنين ادعائی را مطرح نکرده اند. دستگاه های امنيتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ دريک ارزيابی مشترک اعلام کردند که دولت جمهوری اسلامی تلاش برای بهره برداری نظامی از انرژی هسته ای را متوقف کرده است. در ماه ژانونه امسال "لئون پانه تا" وزير دفاع آمريکا همين ارزيابی را بار ديگر تائيد کرد و آخرين مورد "ژنرال بنی گانتس"، فرمانده ستاد مشترک ارتش اسرائيل اعلام کرد ايران در پی ساختن بمب اتمی نيست. اما ادعای دست يافتن ايران به سوخت اتمی لازم برای ساختن بمب های اتمی تنها وسيله ای در دست دولت نتانياهو برای افزايش تهديدات جنگی و به حداکثر رساندن تحريم ها به سرحد تحريم های فلج کننده است. سياستی که دولت آمريکا در چند ماه اخير آن را به اجراء گذاشته است.

در مقدمه ای که از آن ياد کرديم امضاءکنندگان مدعی می شوند که خواهان "تحريم های هوشمندانه" هستند. تحريم هائی که به مردم آُسيب نرسانده بلکه برعکس آن ها را در برابر حکومت حمايت و تقويت کند. اما در نقشه راه ارائه شده عملا" همه تحريم های فلج کننده از جمله تحريم سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز، تحريم فروش بنزين به ايران، تحريم نظام بانکي، تحريم حمل ونقل هوائی و دريائي، تحريم تکنولوژی هائی که کاربرد دوگانه دارند، تحريم بيمه کالاهای وارداتی و صادراتی و بالاخره تحريم تجاری به عنوان تدابير لازم مطرح و کاربست آن به دولت آمريکا ومتحدانش توصيه می شود. از امضاءکنندگان نامه می توان پرسيد که آيا اصولا"عرصه ديگری برای تحريم و تنبيه مردم ايران وجود دارد که تحريم های هوشمندانه شما از آن غافل مانده است؟ امضاءکنندگان چنان کاسه داغ تر از آش هستند که حتی دولت آمريکا را � که کارگردان اصلی تحريم هاست- به خاطر عدم برخورد قاطع با شرکت هائی که در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند مورد انتقاد و شماتت قرار می دهند. آن ها همين انتقاد را به قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل وارد می سازند.

بدين ترتيب روشن می شود که قصد از تحريم های هوشمندانه همان تحريم های همه جانبه و فلج کننده است. تحريم هائی از الگوی تحريم عراق که بی شمار کودک و سالمند عراقی را به کام مرگ کشاند، مقدمه حمله و اشغال عراق را فراهم ساخت، زيربنای اقتصادی و اجتماعی اين کشور را آن چنان در هم کوبيده و به ويرانی کشيد که امروز پس از قريب دو دهه و با وجود از سر گرفته شدن صادارات نفتي، اين کشور قادر به تامين ابتدائی ترين خدمات عمومی به شهروندان خود، در سطح قبل ازشروع تحريم ها نيست.اين است معنی و مفهوم تحريم های هوشمندانه ای که در نقشه راه هجده ماده ای به دولت آمريکا و ساير دولت های متحد آن، توصيه می شود

همانطور که گفته شد بخشی از دست راستی ترين سياست مداران مانند "خوزه ماريا آزنار" رئيس جمهورپيشين راست گرای اسپانيا، "کارل گرشمان" رئيس"موقوفه برای دمکراسی"(Endowment for democracy)، تعداد زيادی از وزرای کابينه های کانادا و... استادان و محققان محافظه کار اسرائيلی ... از امضاء کنندگان درخواست برای تحريم های فلج کننده هستند. از ميان ايرانيان به جز پيام اخوان بايد به رويا برومند مسئول بنياد برومند، عباس ميلاني، کريستينا مقدم، رامين جهانبگلو، نازنين افشين جم، و ... اشاره کرد.

عضويت و يا وابستگی پيام اخوان به اين نهادها و سياست ها و ائتلاف ها نشان دهنده آن است که وی تنها يک فرد نيست بلکه يکی از وابستگان به اين نهادها و سياست های آن ها، می باشد. نهادهائی که در شرايط حاضر نقش مهمی در اعمال سياست های فلج کننده تحريم اقتصادی عليه مردم ايران دارند. تحريم هائی که از زمان تنظيم درخواست فوق، در همان مسير نقشه راه هجده ماده اي، توسط دولت آمريکا و متحدانش گام به گام افزايش يافته و در حال وارد کردن صدمات عظيم و غيرقابل جبرانی بر اکثريت مردم کشورمان است.

اما تريبونال لندن تنها به مسئول تيم دادستانی آن يعنی پيام اخوان خلاصه نمی شود. ترکيب قضات اين داده گاه نيز به مانند دادستان آن سؤال برانگيز است. تيم حقوقی که قضات اين دادگاه را تشکيل می دهند از حقوق دانان محافظه کار دست راستی هستند که به حزب محافظه کار انگليس تعلق دارند. «سرجعفری نايس» و «جان کوپر سی کيو» قضات تريبونال به حزب محافطه کار انگليس تعلق دارند. حزبی که بدون هيچ تزلزل حامی و متحد و يکی از پاهای ثابت پيش برد سياست های جهانخوارانه امپرياليستی در خاورميانه و جهان و از جمله اعمال تحريم های خانماسوز اقتصادی عليه مردم ايران بوده است. بدين ترتيب پيام اخوان، «سرجعفری نايس» و «جان کوپر کيو سی»، نه سه فرد در ميان ديگران بلکه علامت جبری سياست های سرمايه داری جهانی و سياست های امپرياليستی هستند و همراهی ، همکاری و ائتلاف با آن ها خواه ناخواه منضم شدن به سياست هايی است که آنها نماد پيش بردش هستند.

تريبونال عدالت در برابر «عدالت» فاتحان

در دادگاه نورنبرگ درجريان محاکمه سران حزب نازي، روبرت.اس. جکسون، که از سوی آمريکا اعلام جرم عليه سران نظامی را بر عهده داشت در سخنان خود اعلام کرد: «بگذاريد اين را با صراحت بگويم. قانونی که امروز اين جا برای اولين بار عليه متجاوزين به کار گرفته می شود بايد عليه متجاوزين هر ملت ديگر به کار گرفته شود و اگر اين قانون بخواهد معنا داشته باشد بايد حتی عليه کسانی که اين دادگاه را تشکيل داده اند نيز به کارگرفته شود. ما تنها در آن صورت قادر خواهيم بود استبداد، قهر و تجاوز صاحبان قدرت عليه مردم کشورهای خودشان را از ميان برداريم و اين ممکن نخواهد شد مگر آن که اين قانون به طور مساوی برای همه مردم جهان به اجراء گذاشته شود.»( سخنان روبرت .اس. جاکسون، ۲۱نوامبر ۱۹۴۵، دادگاه نورنبرگ آلمان). جکسون و همکاران او بدين ترتيب خواهان يک رويه قضائی بين المللی برای مجازات کسانی شدند که به جنايت عليه بشريت مبادرت کرده بودند. اما پس از جنگ جهانی دوم دولت آمريکا به مهم ترين نيروی متجاوز به حقوق مردم کشورهای ديگر، سازماندهی کودتاها برای سرنگون کردن دولت های منتخب، حمايت از بيرحم ترين ديکتاتورهای درسراسر جهان به بهانه مبارزه با خطر کمونيسم و شوروی و... مبدل شده و عملا" قوانين بين المللی رسيدگی به متجاوزين عليه حقوق بنيادين نوع بشر به فراموشی سپرده شد. با شروع جنگ ويتنام و رسوائی برملاء شدن جنايات جنگی آمريکا در ويتنام روشنفکران مترقي، چپ و مارکسيست برای مقابله نمادين با قانون جنگلی که امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم آمريکا بر جهان حاکم کرده بود، دادگاه راسل را ايجاد کردند. ژان پل سارتر، دادستان دادگاه راسل، در ارتباط با هدف اين دادگاه اعلام کرد:«ما بايد قوانين دادگاه نورنبرگ را دوباره زنده کرده و قواعد اخلاقی و قضائی را جايگزين قانون جنگل کنيم ». به اين ترتيب دادگاه راسل دادگاهی بود برای تعميم نمادين عدالت عليه متجاوزين به حقوق مردم. ما قبلا" اشاره کرديم که نظم امپراطوری آمريکائی حاکم برجهان ديکتاتورها، مستبدين و متجاوزين متمرد را از طرق مختلف ( اشغال، جنگ، کودتا، انواع و اقسام انقلابات رنگی و ....) بر جای خود می نشاند و پس از بزيرکشيدن آن ها از اريکه قدرت آن ها را به دست "عدالت" فاتحان(Siegerjustiz) می سپارد. اين نوع عدالت نه آن گونه که روبرت اس. جکسون گفته بود عدالتی همگاني، بی حصر و استثناء عليه همه متجاوزين، مستبدين و زورگويان بلکه تنبيه متمردين از نظم جهانی حاکم و جزئی از همان قانون جنگل است که ژان پل سارتر به آن اشاره کرده است. استقلال تريبونال واقعی زمانی معنا دارد که مستقل از سياست ها و مدافعان نظم جهانی حاکم بخواهد در سطح نمادين قضاوت را درمورد جنايات فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران به اجراء بگذارد. اما همانطور که بالا اشاره کرديم هنگامی که هم دادستان و هم قضات از مدافعان ، آمران و عاملان نظم جهانی موجود و وزنه های ساختارهای حاکميت و سروری نظم جهانخوار سرمايه جهانی باشند، ديگر عدالت نه عدالت بشرشمول بلکه "عدالت" فاتحان خواهد بود.

جنبش دادخواهی خانواده ها و زندانيان سياسی بايد با عطف توجه به واقعيت های سرسخت و غيرقابل انکار موجود اجازه ندهد که دادخواهی و اجرای عدالت عليه جنايات ضدبشری رژيم جمهوری اسلامی توسط کسانی مصادره شود که خود از حافظان مستبدترين متجاوزان به حقوق مردم در سراسر جهان هستند. اين هشداری است به همه وجدان های آگاه و مسئول کشورمان! اين وظيفه، وظيفه نه فقط همه کمونيست ها و سوسيالست ها بلکه وظيفه مشترک همه نيروهای آزادی خواه و مترقی است. کسانی که هم با فاشيسم درنده خوی مذهبی حاکم پيکار می کنند و هم مرزبندی روشن و قاطعی با مطامع جهانخوارانه امپرياليسم دارند.

شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۱ برابر با ژوئيه ۲۰۱۲

1-

http://www.dd-rd.ca/site/home/index.php?lang=en

2-

http://halifaxtheforum.org

3-

http://halifaxtheforum.org/2011-forum/speakers

-2

و

http://halifaxtheforum.org/2011-forum/participants

4-

http://halifaxtheforum.org/2011-forum/partners

5-

نام امضاء کنندگان نامه درخواست

http://irwincotler.liberal.ca/files/2010/05/2010_11_17_-_Petition_Endorsers.pdf

6-

مشروح گزارش

http://irwincotler.liberal.ca/files/2010/05/2010_11_17_-_R2P_IRAN_REPORT.pdf

7-

نقشه راه هجده ماده ای

http://irwincotler.liberal.ca/files/2010/05/18-Point-Road-Map-for-Action.pdf