Iran - Esfehan 17.05.2011. The cry of Abdollah Fathis wife after the execution of her husband
ويديو:گريه های همسر عبدالله فتحی در مقابل زندان اصفهان بعداز شنيدن خبر اعدام او
گفتگوی تلفنی/ سخنان مادر محمد و عبدالله فتحي پس از اعدام دو فرزندش / دو ویدئو مادر محمد و عبدالله فتحی: به نام انسانیت کاری بکنید، این حکم ضد انسانی است نگذارید فرزندان من اعدام شوند.من هيچ جروي را كوچيك نمي پندارم و تقاضا دارم با بچه های من طبق جرمشون مجازات شوند. شما بگید کسیکه قتلی انجام نداده باید کشته بشه و اعدام بشه؟ آيا حكم سرقت مسلحانه در حاليكه خراشي به كسي وارد نشده اعدام است؟اتهام محاربه برای بچه های من که دستشون به خون کسی آغشته نشده درست نیست.من امید داشتم قانونی کار بچه های من انجام شود.
محمد و عبدالله فتحی اعدام شدند/ به مادرشان گفتند برو پزشکی قانونی جنازه شان را تحویل بگیر
دو برادر به نام‌های محمد و عبدالله فتحی تا ساعاتی دیگر(سحرگاه سه شنبه) در زندان دستگرد اصفهان به دار آوبخته خواهند شد.
بيژن فتحی، پدر اين دو جوان در مورد اتهام فرزندانش به راديو زمانه گفت: «عبدالله فتحی (۲۹ ساله) و محمد فتحی (۲۷ ساله) به‌همراه پنج نفر ديگر فروردين‌ماه ۸۹ به اتهام سرقت مسلحانه دستگير شدند و با حکم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به رياست قاضی مقضی به اتهام محاربه در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند. به گفته بيژن فتحی، پدر عبدالله و محمد فتحی، مقامات قضايی ابتدا اظهار داشته‌اند که اين هفت نفر، چند فقره سرقت مسلحانه انجام داده‌اند و تعدادی را در شهرهای مختلف به قتل رسانده‌اند اما چون مقتولی وجود نداشته است، اتهامات را در حد دو فقره سرقت مسلحانه پی‌گيری کرده‌اند و در نهايت بحث «محاربه با خدا» مطرح شده است.
بيژن فتحی: فرزندانم به خاطر فعاليت سياسی من در قبل و بعد از انقلاب قرار است اعدام شوند . او در مورد علت طرح چنين اتهاماتی، گفت:«فرزندانم به خاطر فعاليت سياسی من در قبل و بعد از انقلاب قرار است اعدام شوند.»
بیژن فتحی، پدر محکومان به اعدام که جز پناهندگان ایرانی در ترکیه است با اظهار اینکه پرونده اشکالات قانونی دارد در گفت وگو با کمپین مدعی شد که دستگیری فرزندانش برخلاف ادعاهای دستگاه قضایی بر اساس اتهامات سیاسی بوده است نه سرقت. او گفت: "ما هنوز نفهمیدیم جرم آنها محاربه است یا سرقت. اگر سرقت است چرا آنها در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادگاهی که برای اتهامات سیاسی است، اما اگر محاربه است که آنها جنگی با خدا و نظام نداشته اند." آقای فتحی به فعالیتهای سیاسی خود و دائی متهمین اشاره کرد. بیژن فتحی در خصوص اشکالات پرونده گفت: "طبق ایراد وکیل پرونده، اصلا دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صالح به رسیدگی نبوده و چون متهمان در حوزه دادگاه مازندان بازداشت شده اند، مراجع صالح به رسیدگی پرونده آنها دادگاه مازندان است با این حال دادگاه انقلاب توجهی نکرد."
بیژن فتحی با اظهار اینکه فرزندانش درمدت بازداشت شکنجه شده اند و از کسانی که با آنها بدرفتاری کرده اند شکایت کرده و هنوز به این شکایت رسیدگی نشده است گفت:"اعتراف های که از فرزندان من گرفته شده همه به استناد حرف های خودشان زیر شکنجه بوده است. آنها پس از اینکه دوران بازجویی شان تمام شد در زندان شکایت نامه ای بر علیه شکنجه گران خود نوشتند حتی عبدالله را تهدید به تجاوز کرده اند. بعد هم همسرش را به زندان برده اند و تهدیدش کرده اند که اگر او الان اعتراف نکند به خانمش تجاوز می شود، او هم ترسیده و گفته هر چه شما بخواهید من می نویسم. اما قاضی به شکایت نامه آنها در دادگاهشان اعتنایی نکرده و در دادگاهی دو ساعته آنها را متهم به اعدام کرد."
بیژن فتحی گفت: "عبدالله در نامه اش نوشته بود که شما ما را به اعدام محکوم کرده اید اما طبق قانون کسی که به اعدام محکوم شده باشد می تواند طلب قصاص از کسانی داشته باشد که او را آزار داده اند و ما هم طلب قصاص از شکنجه گران خود داریم که باید قبل اعدام ما انجام گیرد اما کسی به این خواسته قانونی توجه نکرد، عبدالله در همان نامه اش نوشته بود که شما ما را با قسمتی از احکام اسلامی محکوم می کنید اما با قسمت دیگری از این احکام که از متهم حمایت می کند بی توجهید."
... پدر محمد و عبدالله فتحی گفت: "آخر این چه رسمی است! نمی گذارند مادرشان امروز با کسی حرف بزند ، دادگاهشان هم دو ساعت بیشتر نبوده، به شکایت شان هم برای اعمال شکنجه در اعتراف توجهی نشده است و نه به پرونده پزشکی شان . پس تکلیف حرف های که از کرامت و جان انسان در قران گفته شده چه می شود؟ یعنی هیچ ارزشی ندارد، لابد ندارد دیگر
بيژن فتحی در مورد علت طرح چنين اتهاماتی، گفت:«فرزندانم به خاطر فعاليت سياسی من در قبل و بعد از انقلاب قرار است اعدام شوند.» آقای فتحی که اسفندماه ۱۳۸۸ از ايران خارج شده است و هم‌اکنون در ترکيه به‌سر می‌برد، افزود: «من مسئول ستاد انتخاباتی آقای محمد خاتمی بودم و در راه‌اندازی حزب مشارکت فعاليت داشتم. همچنين برای آزادی آقای لقمانيان نامه می‌فرستادم. يک مجتمع غيرانتفاعی داشتم و عضو انجمن صنفی معلمان بودم. همچنين عضو شورای شهرک محل سکونت‌ام بودم. به‌طور کلی فعاليت‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی داشتم و پسران‌ام در تمام اين مراحل با من بودند و فعاليت می‌کردند و حتا عضو فعال ستادهای انتخاباتی بودند
اعدام یعنی یک نفر را قانونی میشود کشت و کسی حق اعتراض ندارد .به همین دلیل همیشه ابزار کار آمدی در دست قدرت مندان هست برای حذف مخالفین ،و به نظر من تک تک افراد جامعه باید تلاش کنن تا هر چه زودتر از کتاب قانون حذف بشه.
قرار است فردا سه شنبه در محوطه زندان دستجرد اصفهان دو نفراعدام گردند. اين دو جوان به نامهاي عبداله فتحي و محمد فتحي شورباريکي هستند که به همراه پنج نفر ديگر در سال گذشته دستگير شده و همگي به اعدام محکوم شدند. اما دادگاه تجديدنظر عليرغم واحد بودن اعمال ارتکابي اين دو نفر را از اتهام محاربه محکوم به اعدام و ده سال حبس نموده و ديگران نيز تبرئه شدند. اتهام تمام دستگير شدگان در بدو دستگيري سرقت بوده است. براي اينکه دستگاه قضايي متهمان را به اعدام محکوم نمايد اتهام محاربه به آنها منتسب کرده و آنان را به اعدام محکوم مي کند. وکيل متهمين ايراد گرفته اند که دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي نبوده و چون متهمين در حوزه دادگاه مازندان بازداشت شده اند، مراجع صالح به رسيدگي پرونده آنها دادگاه مازندان است اما دادگاه انقلاب توجهي به اين موضوع ننموده و حکم به اعدام صادر کرده است.متهمين در مراحل اوليه دادرسي تحت شنکجه بوده اند در تاريخ 12/12/1389 محکومين به اعدام شکايت خود را نسبت رياست شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان آقاي قاضي مقضي، آقاي قاضي محمد رضا حبيبي معاون دادستان اصفهان، آقاي نجفي بازپرس شعبه دهم اصفهان اعلام مي کنند. در شکايت مطروحه اين دو محکوم به مرگ گفته اند : به صراحت اعلام مي نمايم که تمامي اعمال صورت گرفته توسط دادستاني و بازپرس و ضابطين در مورد من بر خلاف مقررات آيين دادرسي کيفري بوده است. آنان اعلام مي کنند: فقط در 2 ساعت و بدون استفاده از گزارشات پزشکي قانوني،و بدون در نظر گرفتن اعلام شکنجه شدن متهمين جهت گرفتن اقرار توسط ضابطين و... حکم محاربه محکوم به اعدام صادر شده است.از گردش کار دادگاه مشخص مي شود که حکم آقاي قاضي مقضي قبل از تشکيل دادگاه و اظهاراتمان، بر اساس در خواست دادستان آقاي حبيبي صادر شده بود.آقاي قاضي مقضي گويا عجله داشته ، و يا تحت فشار دادستاني و ضابطين بوده که در انشاي حکم اعدام ، يکي از متهمين را مجرد اعلام کرده است. در صورتي که من يکي از متهمين سه سال متاهل است که متاهل مي باشيم. مادر متهمين در بهمن ماه سال گذشته مدارک پزشکي فرزندانش را به دادسرا و دادگاه ارائه مي دهد که نشان دهنده جادث بودن جنون در آنها بوده است. اما دادگاه به اين موضوع نيز توجه ننموده و هر دو را به اعدام به اتهام محاربه محکوم مي نمايد. حکم صادره به هيچ عنوان مطابق با مقررات قانوني نبوده و دلايلي که خانواده متهم به اينجانب ارسال کرده اند نشان مي دهد که نامبردگان مستحق اعدام نبوده و مجازات اعدام برايا اين دو جوان برخلاف اصول دادرسي و مقررات کيفري صادر شده است. محمد مصطفايي وکيل دادگستري
حكم سرقت مسلحانه در صورتيكه خوني ريخته نشده باشد:حداكثر 15 سال زندان است
آیا با کشتن این دو نفر فساد در جامعه کم میشود؟؟؟!! سران حکومت و آقازاده‌های آنها میلیاردی دزدی میکنند، با کمک اراذل و اوباش و مزدوران خود باعث ترویج وحشت و کشتار در جامعه هستند، فرزندان مردم را شکنجه میکنند و میکشند، اعدام ها و کشتار‌ها را بر عهده داشتند و دارند....و حال شما سر این بحث می‌کنید که این دو نفر به خاطر دزدیدن چند کیلو طلا و داشتن اسلحه باید اعدام میشدند. در چه سطح فکری پایین جامعه حرکت می‌کند!
قتل های محفلی کرمان و آزاد شدن تمامي قاتلین بسیجي! آیا با تمامي متهمین جرائم سنگين در جمهوری اسلامی یکسان برخورد میشود؟
بزرگترین سارقان در جامعه ایران سران نظام اسلامی هستند بروید و به این موضوع اهمیت بدهید. به نام اسلام میدزدند، دروغ می‌گویند، فساد را ترویج میدهند، کشتار میکنند، ترس و وحشت در جامعه بوجود میاورند،
مجازات اعدام، شدید ترین کیفر- اعدام عارضه است، نه راه حل
برای پایان دادن به مجازات مرگ، باید دانست که این روشی ویرانگر است و با ارزش‌هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، سازگار نیست و گسست ایجاد می‌کند. این مجازات، پاسخی ساده‌انگارانه به مسایل پیچیدۀ انسانی است و از متمرکز شدن بر سر یافتن راه‌های مؤثر مبارزه علیه جرم و جنایت جلوگیری می‌کند. و پاسخی ظاهری به رنج خانوادۀ قربانی می‌دهد، ضمن اینکه این درد و رنج را به نزدیکان محکوم نیز گسترش می‌دهد. مجازات مرگ افزون براین، منابعی را که می‌توانست برای مبارزۀ مؤثرتر با جنایات خشن به کار گرفته شوند، و به قربانیان این جنایت‌ها یاری برسانند، به خود اختصاص می‌دهد. این مجازات، نشانۀ فرهنگی خشونت‌زده است، و نه درمانی برای این بیماری. و برخلاف شئون بشری است و باید لغو شود. اعدام قضایی در جهان به تدریج کنار گذاشته میشود. از سال ١٩٧٩، مجازات اعدام در هفتاد کشور برای کلیۀ جرایم، یا تنها برای جرایم عادی لغو شده است. ١٣٠ کشور این مجازات را قانوناً و یا در عمل از میان برده‌اند، و تنها معدودی از کشورها هستند که هر ساله دست به اعدام می‌زنند
آنلاین ببینیم: فیلم: سنگسار ثریا م. - کارگردان: سیروس نورسته
ويديو:گريه های همسر عبدالله فتحی در مقابل زندان اصفهان بعداز شنيدن خبر اعدام او
محمد و عبدالله فتحی اعدام شدند/ به مادرشان گفتند برو پزشکی قانونی جنازه شان را تحویل بگیر
دو برادر به نام‌های محمد و عبدالله فتحی تا ساعاتی دیگر(سحرگاه سه شنبه) در زندان دستگرد اصفهان به دار آوبخته خواهند شد.
بيژن فتحی، پدر اين دو جوان در مورد اتهام فرزندانش به راديو زمانه گفت: «عبدالله فتحی (۲۹ ساله) و محمد فتحی (۲۷ ساله) به‌همراه پنج نفر ديگر فروردين‌ماه ۸۹ به اتهام سرقت مسلحانه دستگير شدند و با حکم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به رياست قاضی مقضی به اتهام محاربه در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند. به گفته بيژن فتحی، پدر عبدالله و محمد فتحی، مقامات قضايی ابتدا اظهار داشته‌اند که اين هفت نفر، چند فقره سرقت مسلحانه انجام داده‌اند و تعدادی را در شهرهای مختلف به قتل رسانده‌اند اما چون مقتولی وجود نداشته است، اتهامات را در حد دو فقره سرقت مسلحانه پی‌گيری کرده‌اند و در نهايت بحث «محاربه با خدا» مطرح شده است.
بيژن فتحی: فرزندانم به خاطر فعاليت سياسی من در قبل و بعد از انقلاب قرار است اعدام شوند . او در مورد علت طرح چنين اتهاماتی، گفت:«فرزندانم به خاطر فعاليت سياسی من در قبل و بعد از انقلاب قرار است اعدام شوند.»
بیژن فتحی، پدر محکومان به اعدام که جز پناهندگان ایرانی در ترکیه است با اظهار اینکه پرونده اشکالات قانونی دارد در گفت وگو با کمپین مدعی شد که دستگیری فرزندانش برخلاف ادعاهای دستگاه قضایی بر اساس اتهامات سیاسی بوده است نه سرقت. او گفت: "ما هنوز نفهمیدیم جرم آنها محاربه است یا سرقت. اگر سرقت است چرا آنها در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادگاهی که برای اتهامات سیاسی است، اما اگر محاربه است که آنها جنگی با خدا و نظام نداشته اند." آقای فتحی به فعالیتهای سیاسی خود و دائی متهمین اشاره کرد. بیژن فتحی در خصوص اشکالات پرونده گفت: "طبق ایراد وکیل پرونده، اصلا دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صالح به رسیدگی نبوده و چون متهمان در حوزه دادگاه مازندان بازداشت شده اند، مراجع صالح به رسیدگی پرونده آنها دادگاه مازندان است با این حال دادگاه انقلاب توجهی نکرد."
بیژن فتحی با اظهار اینکه فرزندانش درمدت بازداشت شکنجه شده اند و از کسانی که با آنها بدرفتاری کرده اند شکایت کرده و هنوز به این شکایت رسیدگی نشده است گفت:"اعتراف های که از فرزندان من گرفته شده همه به استناد حرف های خودشان زیر شکنجه بوده است. آنها پس از اینکه دوران بازجویی شان تمام شد در زندان شکایت نامه ای بر علیه شکنجه گران خود نوشتند حتی عبدالله را تهدید به تجاوز کرده اند. بعد هم همسرش را به زندان برده اند و تهدیدش کرده اند که اگر او الان اعتراف نکند به خانمش تجاوز می شود، او هم ترسیده و گفته هر چه شما بخواهید من می نویسم. اما قاضی به شکایت نامه آنها در دادگاهشان اعتنایی نکرده و در دادگاهی دو ساعته آنها را متهم به اعدام کرد."
بیژن فتحی گفت: "عبدالله در نامه اش نوشته بود که شما ما را به اعدام محکوم کرده اید اما طبق قانون کسی که به اعدام محکوم شده باشد می تواند طلب قصاص از کسانی داشته باشد که او را آزار داده اند و ما هم طلب قصاص از شکنجه گران خود داریم که باید قبل اعدام ما انجام گیرد اما کسی به این خواسته قانونی توجه نکرد، عبدالله در همان نامه اش نوشته بود که شما ما را با قسمتی از احکام اسلامی محکوم می کنید اما با قسمت دیگری از این احکام که از متهم حمایت می کند بی توجهید."
... پدر محمد و عبدالله فتحی گفت: "آخر این چه رسمی است! نمی گذارند مادرشان امروز با کسی حرف بزند ، دادگاهشان هم دو ساعت بیشتر نبوده، به شکایت شان هم برای اعمال شکنجه در اعتراف توجهی نشده است و نه به پرونده پزشکی شان . پس تکلیف حرف های که از کرامت و جان انسان در قران گفته شده چه می شود؟ یعنی هیچ ارزشی ندارد، لابد ندارد دیگر
بيژن فتحی در مورد علت طرح چنين اتهاماتی، گفت:«فرزندانم به خاطر فعاليت سياسی من در قبل و بعد از انقلاب قرار است اعدام شوند.» آقای فتحی که اسفندماه ۱۳۸۸ از ايران خارج شده است و هم‌اکنون در ترکيه به‌سر می‌برد، افزود: «من مسئول ستاد انتخاباتی آقای محمد خاتمی بودم و در راه‌اندازی حزب مشارکت فعاليت داشتم. همچنين برای آزادی آقای لقمانيان نامه می‌فرستادم. يک مجتمع غيرانتفاعی داشتم و عضو انجمن صنفی معلمان بودم. همچنين عضو شورای شهرک محل سکونت‌ام بودم. به‌طور کلی فعاليت‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی داشتم و پسران‌ام در تمام اين مراحل با من بودند و فعاليت می‌کردند و حتا عضو فعال ستادهای انتخاباتی بودند
اعدام یعنی یک نفر را قانونی میشود کشت و کسی حق اعتراض ندارد .به همین دلیل همیشه ابزار کار آمدی در دست قدرت مندان هست برای حذف مخالفین ،و به نظر من تک تک افراد جامعه باید تلاش کنن تا هر چه زودتر از کتاب قانون حذف بشه.
قرار است فردا سه شنبه در محوطه زندان دستجرد اصفهان دو نفراعدام گردند. اين دو جوان به نامهاي عبداله فتحي و محمد فتحي شورباريکي هستند که به همراه پنج نفر ديگر در سال گذشته دستگير شده و همگي به اعدام محکوم شدند. اما دادگاه تجديدنظر عليرغم واحد بودن اعمال ارتکابي اين دو نفر را از اتهام محاربه محکوم به اعدام و ده سال حبس نموده و ديگران نيز تبرئه شدند. اتهام تمام دستگير شدگان در بدو دستگيري سرقت بوده است. براي اينکه دستگاه قضايي متهمان را به اعدام محکوم نمايد اتهام محاربه به آنها منتسب کرده و آنان را به اعدام محکوم مي کند. وکيل متهمين ايراد گرفته اند که دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي نبوده و چون متهمين در حوزه دادگاه مازندان بازداشت شده اند، مراجع صالح به رسيدگي پرونده آنها دادگاه مازندان است اما دادگاه انقلاب توجهي به اين موضوع ننموده و حکم به اعدام صادر کرده است.متهمين در مراحل اوليه دادرسي تحت شنکجه بوده اند در تاريخ 12/12/1389 محکومين به اعدام شکايت خود را نسبت رياست شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان آقاي قاضي مقضي، آقاي قاضي محمد رضا حبيبي معاون دادستان اصفهان، آقاي نجفي بازپرس شعبه دهم اصفهان اعلام مي کنند. در شکايت مطروحه اين دو محکوم به مرگ گفته اند : به صراحت اعلام مي نمايم که تمامي اعمال صورت گرفته توسط دادستاني و بازپرس و ضابطين در مورد من بر خلاف مقررات آيين دادرسي کيفري بوده است. آنان اعلام مي کنند: فقط در 2 ساعت و بدون استفاده از گزارشات پزشکي قانوني،و بدون در نظر گرفتن اعلام شکنجه شدن متهمين جهت گرفتن اقرار توسط ضابطين و... حکم محاربه محکوم به اعدام صادر شده است.از گردش کار دادگاه مشخص مي شود که حکم آقاي قاضي مقضي قبل از تشکيل دادگاه و اظهاراتمان، بر اساس در خواست دادستان آقاي حبيبي صادر شده بود.آقاي قاضي مقضي گويا عجله داشته ، و يا تحت فشار دادستاني و ضابطين بوده که در انشاي حکم اعدام ، يکي از متهمين را مجرد اعلام کرده است. در صورتي که من يکي از متهمين سه سال متاهل است که متاهل مي باشيم. مادر متهمين در بهمن ماه سال گذشته مدارک پزشکي فرزندانش را به دادسرا و دادگاه ارائه مي دهد که نشان دهنده جادث بودن جنون در آنها بوده است. اما دادگاه به اين موضوع نيز توجه ننموده و هر دو را به اعدام به اتهام محاربه محکوم مي نمايد. حکم صادره به هيچ عنوان مطابق با مقررات قانوني نبوده و دلايلي که خانواده متهم به اينجانب ارسال کرده اند نشان مي دهد که نامبردگان مستحق اعدام نبوده و مجازات اعدام برايا اين دو جوان برخلاف اصول دادرسي و مقررات کيفري صادر شده است. محمد مصطفايي وکيل دادگستري
حكم سرقت مسلحانه در صورتيكه خوني ريخته نشده باشد:حداكثر 15 سال زندان است
آیا با کشتن این دو نفر فساد در جامعه کم میشود؟؟؟!! سران حکومت و آقازاده‌های آنها میلیاردی دزدی میکنند، با کمک اراذل و اوباش و مزدوران خود باعث ترویج وحشت و کشتار در جامعه هستند، فرزندان مردم را شکنجه میکنند و میکشند، اعدام ها و کشتار‌ها را بر عهده داشتند و دارند....و حال شما سر این بحث می‌کنید که این دو نفر به خاطر دزدیدن چند کیلو طلا و داشتن اسلحه باید اعدام میشدند. در چه سطح فکری پایین جامعه حرکت می‌کند!
قتل های محفلی کرمان و آزاد شدن تمامي قاتلین بسیجي! آیا با تمامي متهمین جرائم سنگين در جمهوری اسلامی یکسان برخورد میشود؟
بزرگترین سارقان در جامعه ایران سران نظام اسلامی هستند بروید و به این موضوع اهمیت بدهید. به نام اسلام میدزدند، دروغ می‌گویند، فساد را ترویج میدهند، کشتار میکنند، ترس و وحشت در جامعه بوجود میاورند،
مجازات اعدام، شدید ترین کیفر- اعدام عارضه است، نه راه حل
برای پایان دادن به مجازات مرگ، باید دانست که این روشی ویرانگر است و با ارزش‌هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، سازگار نیست و گسست ایجاد می‌کند. این مجازات، پاسخی ساده‌انگارانه به مسایل پیچیدۀ انسانی است و از متمرکز شدن بر سر یافتن راه‌های مؤثر مبارزه علیه جرم و جنایت جلوگیری می‌کند. و پاسخی ظاهری به رنج خانوادۀ قربانی می‌دهد، ضمن اینکه این درد و رنج را به نزدیکان محکوم نیز گسترش می‌دهد. مجازات مرگ افزون براین، منابعی را که می‌توانست برای مبارزۀ مؤثرتر با جنایات خشن به کار گرفته شوند، و به قربانیان این جنایت‌ها یاری برسانند، به خود اختصاص می‌دهد. این مجازات، نشانۀ فرهنگی خشونت‌زده است، و نه درمانی برای این بیماری. و برخلاف شئون بشری است و باید لغو شود. اعدام قضایی در جهان به تدریج کنار گذاشته میشود. از سال ١٩٧٩، مجازات اعدام در هفتاد کشور برای کلیۀ جرایم، یا تنها برای جرایم عادی لغو شده است. ١٣٠ کشور این مجازات را قانوناً و یا در عمل از میان برده‌اند، و تنها معدودی از کشورها هستند که هر ساله دست به اعدام می‌زنند
آنلاین ببینیم: فیلم: سنگسار ثریا م. - کارگردان: سیروس نورسته
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر