اجرای حکم قطع انگشتان دو سارق یزدی در ملاء عام
«در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق» و در «مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق»، «در مرتبه سوم حبس ابد است» و در مرتبه چهارم، متهم به سرقت به اعدام متهم شده است.
به گزارش این روزنامه، رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین گفت که قطع انگشتان دست دو متهم به سرقت «برای عبرت بزهکاران در ملاء عام به اجرا در آمده است» و بهزودی حکم دو متهم به اعدام نیز در ملاء عام اجرا خواهد شد.
روزنامه ابتکار نیز با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری استان یزد، از قول او نوشته است که «میانگین سن زندانیان» در استان یزد «۲۰ تا ۳۵ سال» است، و «بعد از مواد مخدر بیشترین آمار جرایم زندانیان استان مربوط به سرقت است».
غلامحسین حیدری در حالی که از اجرای «قطع دست و اعدام در ملاء عام» به عنوان «مجازات بازدارنده» حمایت کرده، گفته است که «با اشاره به افزون بر سه هزار زندانی استان یزد، ۸۰ درصد جمعیت زندانی، بومی هستند که این زیبنده شهر دارالعباده یزد نخواهد بود».
روزنامه مغرب همچنین از مخالفت و انتقاد وکلا و حقوقدانان با اجرای احکام قطع دست و اعدام خبر داده و از قول عبدالصمد خرمشاهی نوشته است که اجرای چنین احکامی «به مصلحت نظام نیست».
این روزنامه ضمن یادآوری «گنجاندن مجازات قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری»، به مواد ۱۹۸ تا ۲۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و از جمله نوشته است که «در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق» و در «مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق»، «در مرتبه سوم حبس ابد است» و در مرتبه چهارم، متهم به سرقت به اعدام متهم شده است.
روزنامه مغرب نوشته است که غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری استان یزد روز سهشنبه از «اجرای حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست» دو متهم به سرقت در یزد و در «ملاء عام» خبر داده است.
ايسنا: رییس کل دادگستری استان یزد در حاشیه همایش پیشگیری از وقوع جرم
گفت: بعد از مواد مخدر بیشترین آمار جرایم زندانیان استان مربوط به سرقت است. وي
از اجرای حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد هم خبر داد و گفت: این حد
برای عبرت بزهکاران در ملاء عام به اجرا در آمد. وی افزود: در رابطه با تجاوز به
عنف، دو نفر در نوبت اعدام هستند که به زودی حکم مربوطه به مورد اجرا
گذاشته خواهد
شد.
غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری استان یزد
رزا: فیلم از آرشیو من است که سالها پیش به امنستی فرستادم.
توجه، فیلم بسیار دلخراش است و احتمالا در نواحی عرب نشین قصاص اجرا شده. صدای روی فیلم عربی است. با بررسی فیلم (عکس به عکس) نتوانستم چهره جنایتکاران را مشخص کنم.
در صورت اطلاعاتی در مورد فیلم لطفا به ای میل بلاگ و یا به امنستی بفرستید.
در صورت اطلاعاتی در مورد فیلم لطفا به ای میل بلاگ و یا به امنستی بفرستید.
دلیل گذاشتن فیلم نشان دادن چهره واقعی حکومت اسلام بود. کسانی که دل دیدن فیلم را ندارند کلیک نکنیم.
کسانی که در گفتگوها چاره فساد را قصاص میدانند حتما کلیک کنید.
کسانی که در گفتگوها چاره فساد را قصاص میدانند حتما کلیک کنید.
باشد که تمام کسانی که در اعمال مجرمانه علیه مردم دست دارند، دستشان برای همیشه از جوامع انسانی کوتاه شود. با انتشار عکس پزشکان قصاب، حاکمان و مجریان قصاب میتوان مردم را آگاه کرد تا این افراد را ایزوله و منفرد کرده و خانواده آنها را مطلع کرد که اینان نانشان را از قصابی زنده انسان در می آورند.
توجه: فیلم از ابتدا تا به آخر حاوی صحنه های خشونتبار است.
Amputation in Islam
به گزارش این روزنامه، رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین گفت که قطع انگشتان دست دو متهم به سرقت «برای عبرت بزهکاران در ملاء عام به اجرا در آمده است» و بهزودی حکم دو متهم به اعدام نیز در ملاء عام اجرا خواهد شد.
روزنامه ابتکار نیز با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری استان یزد، از قول او نوشته است که «میانگین سن زندانیان» در استان یزد «۲۰ تا ۳۵ سال» است، و «بعد از مواد مخدر بیشترین آمار جرایم زندانیان استان مربوط به سرقت است».
غلامحسین حیدری در حالی که از اجرای «قطع دست و اعدام در ملاء عام» به عنوان «مجازات بازدارنده» حمایت کرده، گفته است که «با اشاره به افزون بر سه هزار زندانی استان یزد، ۸۰ درصد جمعیت زندانی، بومی هستند که این زیبنده شهر دارالعباده یزد نخواهد بود».
روزنامه مغرب همچنین از مخالفت و انتقاد وکلا و حقوقدانان با اجرای احکام قطع دست و اعدام خبر داده و از قول عبدالصمد خرمشاهی نوشته است که اجرای چنین احکامی «به مصلحت نظام نیست».
این روزنامه ضمن یادآوری «گنجاندن مجازات قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری»، به مواد ۱۹۸ تا ۲۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و از جمله نوشته است که «در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق» و در «مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق»، «در مرتبه سوم حبس ابد است» و در مرتبه چهارم، متهم به سرقت به اعدام متهم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر